به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، احمد عجم اظهار داشت: ستاد ساماندهی معادن استان قزوین از جمله ابتکارات دولت دهم است که با هدف سیاست‌گذاری، توسعه و ارتقای ظرفیت‌های بخش معدن راه‌اندازی می‌شود و تهیه نقشه راه جدید برای سرمایه‌گذاران و معدنداران از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی آن است.
وی افزود: در گذشته تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف وضعیت معادن به صورت متمرکز انجام می‌شد و فرآیند تعطیل یا احیای این معادن فرآیندی طولانی بود که با دستورالعمل جدید اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه به استانها واگذار شده است.
استاندار قزوین افزایش کیفیت بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری را از مهمترین اولویت‌های ستاد ساماندهی معادن ذکر کرد و گفت: ارتقای ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، استیفای حقوق دولتی، نظارت دقیق بر فعالیت معادن و ایجاد ظرفیت‌های جدید از دیگر اولویت‌های ستاد ساماندهی توسعه بخش معدن در این استان است.
وی با بیان اینکه از معادن نباید برداشت بی‌‌رویه صورت گیرد، خاطر‌نشان کرد: هدایت، نظارت و توسعه سرمایه‌گذاری با هدف افزایش کیفیت و بهره‌وری در حوزه معادن باید جدی گرفته شود و از معادن به عنوان یک منبع و میراث ملی حفاظت کرده و استفاده بهینه‌ای به عمل آید.
عجم تعامل سازنده بین بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در بخش معدن را امری ضروری دانست و تصریح کرد: توسعه معادن در بخش اکتشاف و استخراج باید با شیوه مناسبی دنبال شود تا هم حقوق مردم و دولت محفوظ بماند و هم شرایط بهره‌برداری برای معدنداران تسهیل شود.
انتهای پیام/77012/ب/ظ1004
