به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، احمد عجم ظهر امروز در ستاد ساماندهی معادن استان قزوین که در دفتر استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: برای شناسایی ظرفیت‌های این استان در حوزه معدن و نوع فعالیت و سرمایه‌گذاری در این زمینه باید ضمن انجام مطالعات علمی، پیشنهادها و طرح‌های جامعی به معدن‌داران و معدن‌کاران ارایه شود.
عجم افزود: تاکنون ستادهایی برای تسهیل در فعالیت حوزه‌های صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌ها راه‌اندازی شده و دستاوردهایی داشته‌اند؛ اما بخش معدن مغفول واقع شده بود که به همین منظور ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی فعالیت‌های این بخش تشکیل شد.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار است، ادامه داد: تاکنون سیاست واحدی که بتواند کیفیت بهره‌وری را در این بخش افزایش دهد وجود نداشته است؛ اما در آخرین نشست استانداران، دستورالعمل کلی برای این ستاد صادر شده و در حال حاضر نیازمند سیاست‌هایی در سطح استان است.
این مسئول بر توجه ویژه به اشتغال‌زایی بخش معدن در سایه ساماندهی معادن استان تأکید و خاطرنشان کرد: در گذشته استانها هیچ اختیاری برای تعیین تکلیف معادن خود نداشتند و فرآیند تعطیلی، واگذاری و احیای مجدد آن‌ها طولانی می‌شد که از این پس این ستاد در راستای دریافت اختیارات بیشتر برای استان در بخش معدن اقدام می‌کند.
عجم با بیان اینکه هدف این ستاد تنها استیفای حقوق دولت نیست، تصریح کرد: توسعه معادن استان، سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی جدید و فرآوری مواد معدنی استخراج شده از معادن استان از دیگر اهداف و برنامه‌های این ستاد است.
این مسئول با یادآوری اینکه قزوین از معدود مناطق کشور است که معدن سرب، روی و مس به صورت کلونی در آن وجود دارد، اذعان داشت: برهم زدن تپه ماهورها، پستی و بلندی‌ها و نیز تخریب راه‌های روستایی از زیان‌هایی است که بر اثر رعایت نکردن ضوابط معدن‌داری از سوی برخی بهره‌برداران معادن به منابع طبیعی و اعتباری کشور وارد می‌شود.
عجم بیان کرد: نظارت مطلوب بر معادن به منظور جلوگیری از بهره‌برداری بی‌حد و حصر از آن‌ها، علاوه بر حفاظت از بیت‌المال، به افزایش درآمد کشور نیز کمک می‌کند.
وی همچنین با اشاره به وجود دانشگاه‌های توانمند در استان بر به کارگیری توان علمی بخش‌های دانشگاهی و خصوصی در حوزه پژوهش و تحقیق معادن تأکید کرد.
انتهای پیام/77011/ع30/ظ1004
