به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، کامران فهیمی ظهر امروز در جلسه‌ای که با موضوع بررسی مشکلات موجود در پرونده‌های قضایی اداره‌های دولتی که در محل سالن امامت دادگستری آذربایجان غربی برپا شد، اظهار داشت: کسانی که برای احقاق حقوق عامه مردم تلاش می‌کنند، باید نسبت به قوانین و ضوابط موجود در همه زمینه‌ها به طور گسترده اشراف پیدا کنند؛ لیکن شناخت قضات با قانون معادن یک ضرورت جدی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت در هدایت، صیانت و حمایت از فعالان این عرصه‌ها رسالت خطیری برعهده دارد، افزود: در عرصه‌های اقتصادی کشورمان مأموریت‌های جدی بر دوش مسئولان این سازمان قرار دارد، بنابراین برای تحقق اهداف مذکور باید همکاری دادگستری نیز جلب شود.
فهیمی با اشاره به نبود سازوکار حقوقی انتظامی در این مجموعه، افزود: برای اینکه در صیانت از ثروت‌های ملی توفیق لازم به دست آید؛ لازم است مراجع قضایی استان به یاری طلبیده شده و پرونده‌های مطروحه در این زمینه با دقت و حساسیت کافی مورد بررسی قرار گیرد تا حکم مقتضی صادر شود.
وی از اینکه اغلب قضات، دادیاران و .. نسبت به قوانین تصویب شده در ارتباط با معادن توجیه نیستند انتقاد کرد و بیان داشت: اساتید دانشگاهی در این بخش مشغول فعالیت هستند، اما برای برپایی کارگاه‌های آموزشی نیازی احساس نمی‌شود؛ به طوری که کافی است قضات قانون معادن را مطالعه کنند تا نسبت به جایگاه قانونی این ثروت ملی آشنا شوند.
فهیمی نسبت به اینکه عده‌ای قلیل با راه انداختن لودر و اقدامات غیرقانونی ثروت مردم را به یغما برده و از این راه به ثروت هنگفت دست پیدا می‌کنند، هشدار داد و اذعان داشت: باید به صورت نظام‌مند با این قبیل قانون‌شکنی‌ها برخورد شود، چراکه این قبیل اقدامات افراد سودجو، اتلاف اموال عمومی و به هم‌ریختگی‌های اقتصادی را به دنبال دارد.
مشاور حقوقی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در پایان یکی دیگر از معضل‌های پیش‌رو را اطاله دادرسی عنوان کرد و متذکر شد: انتظار این است که سازوکار لازم در این زمینه فراهم شود تا حکم مقتضی، منطبق بر قانون و آمیخته با عدالت سریع‌تر صادر شود.
انتهای پیام/61002/ذ30/ظ1004
