اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مسجدسلیمان اظهار داشت: وقتی قانونگذار برای ارائه تسهیلات به مردم قانونی را تصویب می‌کند انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرا کننده این قانون اعم از بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای اجرای به موقع آن و رفع نیاز مردم اقدام کنند.
وی افزود: مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها تأمین کنندگان منابع برای کارآفرینان کوچک، بخش‌های تولیدی و خدماتی و یا تسهیلات تکلیفی برای تأمین نیاز بخش محروم جامعه هستند اما متأسفانه با اتخاذ فرآیندهای طولانی و خسته کننده و بعضا دلسرد کننده مانع از تزریق به موقع این منابع به متقاضیان آن می‌شوند.
جلیلی نتیجه این رویکرد را عدم انجام بهنگام برنامه‌ریزی‌های مردم عنوان و خاطرنشان کرد: این امر مشکلات مردم را مضاعف می‌کند لذا نیازمندیم بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری در ارائه تسهیلات به مردم سرعت عمل به خرج دهند.
او ادامه داد: در غیر این صورت، فرآیند کنونی توسعه و پیشرفت استان به ویژه در تأمین منابع مرتبط با قشر ضعیف جامعه، زمینه ساز نارضایتی‌های مردمی خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بانک‌ها باید تلاش کنند تا به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل نمایند و چرخه پرداخت تسهیلات را کوتاهتر کنند تا امکان دسترسی به منابع آسان تر شود.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس نهم در مورد پیگیری نمایندگان در این خصوص نیز یادآور شد: وقتی پای قانون در میان است نقش نمایندگان نظارت بر اجراست اما در این میان بانک‌ها با بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دست و پاگیر روند ارائه تسهیلات به مردم را کند می‌کنند.
جلیلی اضافه کرد: متأسفانه برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به افراد سودجو و کسانی که با لابی‌های بزرگ وارد می‌شوند آنقدر سهل و آسان برخورد می‌کنند که نتیجه آن، اختلاس‌های میلیاردی می‌شود؛ اما وقتی به بخش تولید و خدمات و صنعت و کشاورزی می‌رسند هزار مانع در مقابل آنها قرار می‌دهند.
انتهای پیام/غ20/ژ1001
