به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز فرهاد افشارنیا بعدازظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوا و اجرای احکام را از اهم وظایف این حوزه عنوان کرد و افزود: با این وجود به لحاظ منع قانونی امکان اطلاع رسانی همانند سایر دستگاه‌های دولتی وجود ندارد، پرونده‌ها در مرحله مقدماتی سری هستند و اطلاعاتی که درباره پرونده‌ها می‌توان ارائه کرد در حد ضرورت و پاسخ به افکار عمومی است.
افشارنیا با تشریح عملکرد شوراهای فعال در دادسرای عمومی و انقلاب، تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و مالکیت را یادآور شد و اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال به سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تولید ملی توسط رهبری و به منظور عملیاتی کردن این هدف این کمیته به ریاست رئیس کل دادگستری استان و دبیری دادستان شهرستان اهواز، همچنین عضویت مدیرکل بازرسی، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب، مدیرکل ثبت اسناد، رئیس صنعت، معدن و تجارت، تشکیل شده است.
وی افزود: بر این اساس و برای رفع مشکلات و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری کارآفرینان و صنعتگران فراخوان شده‌اند.
دبیر کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری مهمترین وظیفه این کمیته را اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب، نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال و قرارهای تامین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار (مگر در مواردی که قضات مکلف به بازداشت هستند) نشود، ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه، اقدام پیشگیرانه و حمایتی در راستای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار عنوان کرد.
وی عمده مشکل سرمایه‌گذاری در استان را مربوط به بانک‌ها دانست و با گلایه از عملکرد بانک‌ها در این زمینه گفت: به دلیل عدم همکاری لازم و شایسته بانک‌ها بعضی موارد منتهی به ورشکستگی افراد یا برداشت از وثیقه بانکی شده است.
افشارنیا با بیان اینکه طرح پرونده‌ای چون پرونده فساد بزرگ اقتصادی نباید موجب حرکت انقباضی بانک‌ها شود، تصریح کرد: بانک‌ها باید بر اساس شرایط منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند و نباید به بهانه طرح چنین پرونده‌ای از کار قانونی جلوگیری کنند.
*یک طرف زمین‌خواری
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز یکی دیگر از شوراهای فعال را شورای حفاظت از بیت‌المال و منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: اقدامات خوبی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری صورت گرفته که موجب شده این تخلفات در مرحله تشکیل شورا متوقف یا به دادسراها معرفی شود.
وی با انتقاد از دستگاه‌های استان اظهار کرد: بر خلاف وظایف مهم این شورا بعضی از دستگاه‌ها در سطح لازم در آن حضور ندارند و نمایندگان دسته دوم و یا سوم خود را اعزام می‌کنند.
افشارنیا تصریح کرد: یک طرف زمین‌خواری همیشه در دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی مثل شهرداری‌هاست و این جرایم مطمئنا با پشتیبانی افراد سودجود و فرصت لب اتفاق می‌افتد.
وی افزود: پرونده‌های متعددی در اهواز با این مضمون در حال رسیدگی است اما در مراحل اولیه امکان اطلاع‌رسانی در اینباره وجود ندارد و پرونده‌هایی قطعی شده در آینده اعلام می‌شود.
*90 درصد کشف و مجازات
دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد شورای جرایم خاص با تأکید بر صدور قرارهای قانونی، صدور کیفرخواست و پیگیری اجرای احکام در فرآیند دادرسی و برای تامین امنیت عمومی، توضیح داد: یکی از مواردی که سلامت مردم را مخدوش می‌کند توزیع و فروش مواد مخدر است، بین‌المللی بودن شبکه قاچاق مواد مخدر می‌طلبد دستگاه‌هایی که با این پدیده مبارزه می‌کنند نیز از سازماندهی کافی برخوردار باشند و هیچکس نمی‌تواند از این وظیفه شانه خالی کند.
وی یکی از مجازات‌های سنگین و مجازات اعدام را مربوط به این تخلف عنوان کرد و افزود: هیچ ابائی از اجرای این احکام برای تأمین سلامت جامعه نداریم.
افشارنیا ادامه داد: پرونده‌های آدم ربایی و قتل‌هایی که با انگیزه ناموسی صورت می‌گیرد در اسرع وقت رسیدگی می‌شود و عاملان بیش از 90 درصد این پرونده‌ها کشف و مجازات می‌شوند.
*شیطان پرست‌ها تهدیدمان نمی‌کنند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز یکی از تهدیدات خوزستان را وجود گروه‌های تجزیه طلب، سازمان‌ها و تشکل‌های غیرقانونی و اقوام دانست و افزود: بر اساس قانون هر تشکل باید باید مجوز فعالیت داشته باشد در غیر اینصورت غیرقانونی تلقی می‌شود.
به گفته وی، این افراد که فریب خورده سرویس‌های جاسوسی بیگانه هستند، اغلب استنباط غلطی از موقعیت سیاسی و حاکمیت دارند که تحت پیگرد قرار می‌گیرند و پرونده آنها در دادسرا رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد این افراد زیاد نیست، ادامه داد: دفاعیات این افراد شنیده می‌شود و از حق استفاده از وکیل برخوردار هستند. بعضا تا دو وکیل هم معرفی می‌کنند و بعضی نیز حکم برائت گرفته‌اند.
افشارنیا همچنین ادعای بالا بودن آمار فرقه‌های انحرافی و شیطان پرست‌ها را در خوزستان رد کرد و گفت: بر اساس آمار و گزارش‌های واصله این فرقه‌ها بسیار کم و گرایش به آنها در میان نوجوانان به دلیل ناآگاهی اتفاق می‌افتد. هیچ فرد بالغ و دانشگاهی در استان سراغ نداریم که به این گروه‌ها گرایش داشته باشد.
وی تاکید کرد: خوزستان یک استان صد در صد شیعی است و اگر بعضا افرادی نمادهایی را داد و ستد می‌کنند به معنی گرایش مردم به این فرقه‌ها نیست.
افشارنیا افزود: بر اساس آمار موجود تعداد این افراد در حدی نیست که احساس خطر کنیم و فرقه‌هایی چون شیطان پرستی برای فرهنگ ما خطر به شمار نمی‌آید.
*دفاع از شهروندان
دادستان عمومی و انقلاب اهواز فعالیت شورایی برای دفاع از حقوق شهروندی را یادآور شد و گفت: این شورا آمادگی رسیدگی به شکایات مردم و نقض حقوق شهروندی را دارد.
وی تصریح کرد: کمیته‌ای با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان صنعت و معدن تشکیل شده که به تخلفات زیست محیطی، صنایع مزاحم و تخلیه پسماند و فاضلاب به رودخانه کارون رسیدگی می‌کند.
افشارنیا با بیان اینکه تعدادی از بیمارستان‌ها زباله‌ها و پسماند خود را به رودخانه کارون تخلیه می‌کردند، افزود: عمده مؤسسات و شرکت‌های آلاینده کارون شناسایی شده‌اند و بعضی از دستگاه‌ها نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که با بعضی از آنها درخواست عفو کرده‌اند.
وی گفت: با درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست و به منظور توجه بیشتر صنایع به سلامت جامعه، اخطاریه مشترکی با مدیرکل حفاظت محیط زیست و دادستان تنظیم شده که به صنایع آلاینده ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه به دنبال تعطیلی صنایع نیستیم تأکید کرد: در صورت مراجعه صنایع، ارائه برنامه زمان‌بندی و پیش‌بینی منابع مالی لازم برای رفع مشکل با استمهال موافقت می‌شود.
به گفته وی، با پیگیری‌های صورت گرفته تخلیه بخشی از فاضلاب‌ها به کارون متوقف شده است.
افشارنیا همچنین اظهار کرد: پدیده گرد و غبار در چند استان عمومیت دارد به همین دلیل پرونده‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل نشده است، البته با توجه به اینکه منشاء این پدیده فرامرزی است شاید لازم باشد علیه دیگر کشورها پرونده تشکیل دهیم.
وی در ادامه از همکاران خود در دادگستری درخواست کرد که تکریم ارباب رجوع اعم از وکلا، مراجعان و متهمان را مدنظر قرار دهند.
افشارنیا خاطر نشان کرد: بر اعمال و رفتار ضابطان و کلانتری ها نظارت و بازداشتگاه ها بازرسی می شوند که در صورت مشاهده موارد غیرقانونی معترض می شوند.
وی در مورد اخذ مبلغ 200 تومان برای نگهداری هر گوشی تلفن همراه مراجعان و اخذ مبلغ 500 تومان برای امانت چادر به بانوان در ورودی دادگستری استان گفت: با این روند موافق نیستم اما این اقدام توسط بخش دیگری اجرا شده که خارج از اختیار ماست.
*40 درصد بازگشت
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: ظرفیت زندان‌های خوزستان نسبت به تعداد زندانیان نامناسب است به طوری که زندان‌ها دو تا سه برابر استاندارد زندانی را در خود جای داده‌اند.
وی افزود: بودجه کافی برای توسعه زندان‌ها در دست نیست و مشکلات زیادی از این بابت وجود دارد.
افشارنیا تاکید کرد: کمبود مکان در زندان‌ها مانع صدور احکام نمی‌شود و زندان مکلف است که از افرادی که محکومیت زندان دارند نگهداری کند.
به گفته وی، با وضع موجود اگر چه تعلیم و تربیت زندانیان و عدم بازگشت آنها به ارتکاب جرم (به طور مثال با آموزش قرآن و ورزش) اجرا می‌شود اما آرمانی نیست.
افشارنیا تصریح کرد: 40 درصد زندانیان بعد از آزادی دوباره مرتکب جرم می‌شوند یا اصطلاحا بازگشت به زندان دارند.
این مقام مسئول همچنین سرقت و زورگیری را از موارد شایع در استان اعلام کرد و با اشاره به تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: ارفاقی در حق این مجرمان صورت نمی‌گیرد اما اقداماتی صورت می‌گیرد که از بازگشت آنها به چرخه جرم جلوگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم در کشور ما مغفول مانده و متولی واحدی ندارد، تفسیر قوه قضاییه را در این باره در دوره ریاست گذشته این قوه رسیدگی مناسب در زمان دادرسی عنوان کرد و افزود: در دوره فعلی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم را به پیش از ارتکاب عمل مجرمانه تعمیم داده و بر این اساس شورایی نیز تشکیل شده است.
افشارنیا اضافه کرد: در این تفسیر پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است اما ساز و کار خاصی در قانون (قانون عادی) برای آن مصوب نشده به همین دلیل اقدامات قوه قضائیه در این زمینه داوطلبانه است و دستگاه‌های دیگر خود را مکلف به همکاری نمی‌دانند.
وی پیشگیری از جرم را امری فرا قوه‌ای دانست و گفت: بیکاری، تورم چند رقمی، وضعیت نامناسب جاده‌ها و آمار بالای تلفات در تصادفات اگر چه در وقوع جرم تأثیر دارد اما از اختیارات این قوه خارج است.
افشارنیا در ادامه با اشاره به استقرار دوربین‌های مداربسته شهری (CCTV) گفت: خرید این دوربین ها بر اساس مصوبه شورای امنیت و مربوط به وقایع سال 84 و شهادت چند نفر از شهروندان است.
افشارنیا با بیان اینکه این دوربین‌ها چند کاربرد از جمله در مسائل ترافیکی و امنیتی دارند، افزود: اگر چه این دوربین‌ها در کاهش آمار جرایم و تخلفات رانندگی تأثیر داشته اما هنوز مطالعه‌ای در مورد کاهش نرخ جرایم انجام نشده است.
در این نشست خبری علاوه بر دادستان عمومی و انقلاب اهواز، فرهادی‌راد، توکل و فاتحی معاونان وی نیز حضور داشتند.
انتهای پیام/ع10/ژ1001
