به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، جعفر گلمحمدی صبح امروز در جلسه کمیته حمایت از سرمایهگذاری با بیان این مطلب به نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و آن را استمرار سال جهاد اقتصادی برشمرد و گفت: هدف از این نامگذاریها جلب توجه مردم، مسئولان و متولیان امور در هدایت افکار عمومی است.
وی عملکرد و فعالیت مسئولان استان زنجان در ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و سرمایهگذار، صادرات و واردات را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در بخش مبارزه با گرانفروشی، مفاسد اقتصادی، سوء استفاده از موقعیتها و رانت و رانتخواری، حضور دستگاه قضایی ضروری است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان زنجان اقتصاد سالم را در امنیت، آرامش و سلامت جامعه مهم توصیف و خاطر نشان کرد: برخی از مشکلات موجود واحدهای تولیدی، صنعتی را میتوان با همکاری دادگستری استان و مقامات عالی رتبه قوه قضائیه حل کرد.
وی فرهنگسازی در مصرف کالاهای تولید داخلی را یادآور شد و گفت: باید کیفیت کالاهای تولید داخلی ارتقاء یابد تا زمینه رقابت با کالاهای خارجی فراهم شود.
گلمحمدی افزود: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکارهای توسعه سرمایهگذاری در استان زنجان است.
در جلسه کمیته حمایت از سرمایه گذاری که در سالن ولایت دادگستری کل استان زنجان برگزار شد، جمعی از مدیران و روسای سازمانهای دولتی و خصوصی دیدگاهها و مشکلات سرمایهگذاری در استان را بیان کردند.
تشکیل شعبه قضایی ویژه تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در دادگستری استان زنجان، اقساطیکردن هزینههای تاسیسات زیربنایی واحدهای تولیدی، صنعتی، افزایش تعرفهها در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش بیرویه هزینه بیمه مشاغل، توزیع بستههای حمایتی دولت بین اصناف و صاحبان صنایع کوچک، طولانیبودن ثبت و تغییر شرکتها، اجرای طرح معافیتهای گمرکی، شناسایی واحدهای تولیدی آسیبپذیر، دریافت مالیات بیشتر، چگونگی اعطای تسهیلات بانکی و بازنگری فرایند حمایت از تولید داخلی بخشی از مشکلات و پیشنهادهای روسای خانه صنعت و معدن، مجمع امور صنفی، سازمان جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و تجارت و نمایندگان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، بازاریان و اصناف و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان زنجان بود.
در پایان جلسه کمیته حمایت از سرمایهگذاری که دادستان عمومی و انقلاب زنجان، رئیس محاکم عمومی استان و دیگر معاونان رئیس کل دادگستری کل استان زنجان در آن حضور داشتند، مدیرکل دادگستری استان زنجان بر ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی از واحدهای تولیدی - صنعتی استان تاکید کرد و گفت: در راستای حل مشکلات قضایی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در حال حاضر یک شعبه حل اختلاف فعال است و دو شعبه دیگر هم در دادگستری کل استان زنجان راهاندازی میشود.
وی در پایان از مسئولان سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و مجمع امور صنفی زنجان خواست با آموزش و توجیه اصناف و کسبه از ورود و عرضه کالای قاچاق خودداری و در مبارزه با آن با دستگاه قضایی استان بیش از پیش همکاری کنند.
انتهای پیام/س10/ض1002