به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان البرز، محمد احمدی ظهر امروز در دیدار با اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری استان قزوین در محل شرکت کنتور سازی ایران اظهار کرد: همه ساله دستمزد کارگران پیش از پایان سال از طریق شورای عالی کار بررسی می‌شود که امسال خلاصه‌ای از وضعیت دستمزدها تهیه و حقوق کارگران 18 درصد افزایش یافته است.
* تورم در سال 90، 40 درصد بود
وی افزود: یکی از دغدغه‌های کانون شورای اسلامی کار با توجه به تورم موجود، افزایش 40 درصدی حقوق‌هاست ولی این مهم تاکنون محقق نشده است.
احمدی ادامه داد: متأسفانه توان افزایش 40 درصدی حقوق کارگران را نداریم و با جلسات مختلف، 18 درصد حقوق و دستمزدها افزایش پیدا کرده است که این مبلغ نمی‌تواند برای تأمین حداقل مایحتاج زندگی کارگری مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: باید با تلاش مضاعف، واحدهای صنعتی و تولیدی را زنده نگه داریم و کارخانه‌ای پویاست که تشکیلات کارگری پویایی داشته باشد.
احمدی ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال 91 توسط مقام معظم رهبری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، همه واقفیم که معظم‌له از روی آگاهی این راهبرد را در سال جاری انتخاب کردند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه معاندان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنبال کم کردن سهم ایران در تولیدات داخلی و خارجی و تشدید فشارها علیه ایران اسلامی برای کند کردن روند رشد ایران هستند تولید ملی می‌تواند راهگشا باشد.
* تلاش جامعه کارگری برای تحقق تولید ملی
احمدی با بیان این مطلب که جامعه کارگری در راستای تولید ملی برنامه‌های ویژه‌ای را در سال جدید دنبال می‌کند، عنوان کرد: در این مسیر از افراد توانمند تولیدی کمک می‌طلبیم تا بتوانیم راهبرد مقام معظم رهبری را جامه عمل پوشانده و کارگران نیز باید تلاش خود را برای تحقق این مهم دو چندان کنند.
وی با تأکید بر به کار بردن تمام توان برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی برای رقابت با کالاهای خارجی تصریح کرد: باید با همت، تلاش و کیفیت بهتر، محصولات ایرانی را تولید کنیم ولی متأسفانه مشکلات و موانعی بر سر راه تولید است.
* ضرورت حفظ اشتغال و اشتغالزایی برای تولید ملی
احمدی با تأکید بر اینکه باید به دنبال حفظ صنعت باشیم، افزود: وظیفه ما این است که اشتغال فعلی را حفظ کرده و در کنار آن به دنبال ایجاد شغل جدید باشیم زیرا حفظ مشاغل قبلی مهم‌تر از ایجاد اشتغال جدید است.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور در استان قزوین قرار دارد ولی حتی یک شرکت نیز به صورت سه شیفت در این شهرک صنعتی کار نمی‌کند.
احمدی یادآور شد: طبق آمار 18 درصد نیروهای شاغل در کارخانه‌ها، رسمی و مابقی قراردادی هستند که با توجه به ریزش‌هایی که امسال نسبت به سال‌های گذشته داشته‌ایم این مشکل دوچندان شده است و با شروع سال جدید هنوز برخی از شرکت‌ها اقدام به کار و تولید نکرده‌اند.
* انحلال واحدهای تولیدی تبدیل به یک رسم شده است
احمدی گفت: اعلام انحلال واحدها یک مشکل بزرگ است که امروز در بین واحدهای تولیدی رسم شده است و در این راستا نیز برخی واحدهای تولیدی نیز انحلال خود را اعلام کرده‌اند که باید تلاش شود تا جلوی این انحلال‌ها گرفته شود.
وی افزود: مرسوم شدن انحلال واحدهای صنعتی امری خطرناک است که مباحث دینی و اجتماعی استان را به مخاطره می‌اندازد.
احمدی با اعلام وجود 50 واحد صنعتی مشکل‌دار در استان قزوین خاطرنشان کرد: صنعت نساجی بیشترین واحدهای مشکل‌دار را به خود اختصاص داده است به طوریکه بیش از 20 ماه است که حقوق کارگران پرداخته نشده است و اگر حمایت استانداری و کانون نمایندگان نبود تعداد واحدهای مشکل‌دار بیش از این مقدار بود.
مسئول کانون شورای عالی کار و تشکیلات کارگری استان قزوین تشریح کرد: دولت، راهکارها و مصوبات خوبی را برای شرکت‌های مشکل‌دار اتخاذ کرده است ولی متأسفانه با وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان مذکور هیچ همکاری در این زمینه ندارد.
* روند رسیدگی به پرونده‌های بازنشستگی کند است
احمدی روند رسیدگی به پرونده‌های نیروهای در حال بازنشستگی را کند عنوان کرد و افزود: در روند رسیدگی به پرونده‌های بازنشستگی در تأمین اجتماعی مشکلات زیادی وجود دارد و به دلیل کمبود شعب رسیدگی این روند به کندی صورت می‌گیرد.
احمدی گفت: از آنجایی که نزدیک به 50 درصد جامعه آماری استان قزوین کارگری هستند.
وی در پایان اظهار کرد: در برنامه چهارم توسعه همه برنامه‌ها به جز قانون بازنشستگی با 25 سال سابقه اجرا شده است.
احمدی ادامه داد: با گذشت دو سال از برنامه پنجم توسعه نیز این موضوع رسیدگی نشده و بحث بودجه بهانه‌ای شده که به اجرا در نیاید و اگر این قانون اجرا شود بسیاری از مشکلات کارگران برطرف می‌شود.
انتهای پیام/آ10/پ3003
