به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حمزه محمدی صبح امروز در دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که در سالن جلسات باغستان با حضور نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی برگزار شد، اظهار داشت: ما در تلاش هستیم معضلات و ناهماهنگی‌های حقوقی بین دستگاه‌های اجرایی به حداقل برسد تا با قدرت بیشتری سلامت حقوقی دستگاه‌های اجرایی را ارتقا دهیم.
وی با تأکید بر اینکه تشکیل کار گروه در اولویت است، افزود: این کار گروه در شش بخش فعالیت می‌کند که در بخش‌های مختلف، نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی حضور دارند که می‌تواند به ارتقای سلامت و کم کردن مشکلات حقوقی در ادارات استان قزوین کمک کند.
دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی استان قزوین بیان کرد: در این استان حدود 70 دستگاه اجرایی وجود دارد که بناست با برگزاری جلسه‌ای هر دو ماه یک بار تعامل خوبی بین دستگاه‌ها و شورای حقوقی برقرار شود که این امر مستلزم ارتباط بیشتر برای کم کردن دغدغه‌‌ها در دستگاه‌های اجرایی است.
محمدی خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات می‌تواند ارتقای کیفیت در مسائل مختلف حقوقی را داشته باشد که این امر به رفع مشکلات در بین دستگاه‌های اجرایی و کمتر شدن اختلافات در زمینه‌های اداری و حقوقی کمک می‌کند.
این مسئول تصریح کرد: در دستگاه‌های دولتی وقتی اموالی سند رسمی می‌خورد باید به استانداری که نماینده دولت در استان است، اعلام شود تا بهتر بتوانیم خدمات و کارایی برای پیشبرد اهداف داشته باشیم.
دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی استان قزوین اضافه کرد: 50 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را تحویل داده‌اند که این امر باید در سایر دستگاه‌ها رخ دهد تا از وضعیت اموال سند خورده اطلاع پیدا کنیم.
محمدی با بیان اینکه مشکلات کارشناس حقوقی ادارات باید رفع شود، عنوان کرد: کارشناسان حقوقی که شاغل هستند حداقل 20 درصد و حداکثر 40 درصد حقوق و مزایا دریافت می‌کنند که دغدغه نهاد ریاست جمهوری نیز این است که بتواند مشکلات این کارشناسان را حل کنند.
انتهای پیام/77010/ی30/ظ1004
