به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علی‌اکبر گروسی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرای استان کردستان که به میزبانی شرکت گاز برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت واحدهای حقوقی ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید مبتنی بر عملکرد و اهداف پیشگیرانه باشد و با هوشمندی و تدابیر خاص زیرکانه از ایجاد اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده در امور و دستگاه‌های دولتی پرهیز شود.
وی اظهار کرد: کارشناسان حقوقی باید اطلاعات خود را به روز کنند و در جریان آخرین تحولات آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها قرار گیرند چرا که نقش آنها بسیار برجسته و وظایف آنها متنوع است.
وی کاهش اختلافات در دستگاه‌های اجرایی، کاهش هزینه‌های دولتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در حین رسیدگی به پرونده را از جمله دستاوردهای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی است.
وی گفت: کار کارشناسان حقوقی ادارات تطبیق موضوعات حقوقی ادارات با قانون است و بر اساس موازین حقوقی عمل می‌کنند و حضور آنها در دستگاه‌های اجرای همگام با مدیران ضروری و انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه پاسخگویی و اقدام کارشناسان حقوقی براساس قانون یک کار حقوقی لازم اجرا است، افزود: تنظیم و تغییر قراردادها و دفاع از جایگاه قراردادها وظیفه کارشناسان حقوقی است و هیچ دستگاه اجرایی بی‌نیاز از مشورت با کارشناسان حقوقی نیست.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در ادامه گفت: امور حقوقی به ویژه در دستگاه‌های اجرایی باید بحث‌های نظری و تئوری را حذف و مباحث کاربردی باید جایگزین آنها شود تا خروجی مناسب و عملی ایجاد شود.
گروسی با اشاره به اینکه لازم است قبل از برگزاری جلسات نظر جمع در کمیسیون‌ها اتخاذ شود، یادآور شد: در ادارات اختلافات و مسائل حقوقی گوناگونی مطرح می‌شود و حتی امور نظارتی ادارات نیازمند کار حقوقی با کارشناسی‌های مناسب برای رفع است.
وی با اشاره به اینکه عدم توجه به نکات ظریف حقوقی مشکلاتی را به وجود می‌آورد، گفت: اگر اختلافات بیش از حد کش داده شود تبدیل به یک آسیب می‌شود که باید برای رفع آن توسط خود دستگاه متولی اختلاف اقدام شود.
انتهای پیام/79001/ر20/ژ1001
