به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، محمد جعفر مقدس ظهر امروز در نشست هماهنگی شورای حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر آثار و برکات تعامل در بروز اختلافات با دستگاه‌های اجرایی را امری مهم دانست و اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه بروز اختلافات بین دستگاهی از تعامل بسیار خوبی میان کارشناسان حقوقی و مدیران برخوردار است.
مقدس با بیان اینکه امکانات رفاهی و حقوق کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با وکلا قابل مقایسه نیست، تاکید کرد: تقویت انگیزه فعالیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها می‌تواند نقش موثری در رسیدگی بیشتر به مسائل حقوقی ادارات داشته باشد.
وی برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی را ضروری خواند و بیان کرد: اختصاص سهمیه‌هایی از مراکز آموزش عالی ویژه این کارشناسان برای ارتقاء سطح علمی آنان و دادن بورسیه تحصیلی به آنان نقش موثری در تقویت بنیه علمی آنان خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی استان بوشهر نیز نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از جمله وظایف این سازمان دانست و گفت: هدف سازمان بازرسی از نظارت بر مناقصات و مزایدات دولتی سالم سازی معاملات است که یکی از وظایف اصلی این سازمان محسوب می‌شود.
محمد آقاجری بی‌توجهی به زمانبندی پروژه‌ها و عدم نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها را یکی از مشکلات مهم دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: آشنا نبودن کارشناسان حقوقی و فنی دستگاه‌ها با برخی از قوانین موجب بروز برخی از مشکلات در زمینه‌های گوناگون خواهد شد که لازم است کارشناسان حقوقی دانش قضایی و حقوقی خود را ارتقاء دهند.
وی تاکید کرد: کارشناسان حقوقی هر دستگاه در کنار مدیر به‌عنوان مشاور دانا و عالم به مسائل حقوقی می‌تواند در پیشبرد امور موثر باشد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر نیز اهمیت و رسالت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی را مهم و با اهمیت دانست و تاکید کرد: این کارشناسان که مدافع حقوق و بیت‌المال ادارات محسوب می‌شوند باید با تقویت علوم قضایی و حقوقی آمادگی دفاع از مسائل ادارات خود در دستگاهای قضایی باشند.
ابوالحسن دهاز ریشههای بسیاری از مشکلات دستگاه‌های اجرایی را ناآشنایی کارشناسان حقوقی با مقررات قانونی دانست و افزود: آشنا نبودن کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها با قوانین باعث بروز برخی از مشکلات حقوقی در آن اداره می‌شود که لازم است کارشناسان حقوقی مسلط به موارد قانونی باشند.
دبیر شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر نیز گفت: بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در مرحله اول بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌های اجرایی ناآشنایی کارشناسان حقوقی به قوانین و مقررات است.
رمضان خضری با بیان اینکه فعالیت حقوقی کارشناسان یک کار فنی و تخصصی است افزود: بی توجهی به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی یک آسیب است که لطمه جدی به اداره متبوع وارد می‌کند.
وی کارشناسان حقوقی را مهندس قانون در ادارات دانست و تصریح کرد: کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها باید بدانند در چه جایگاهی قرار دارند و این کارشناسان باید قانون را برای مدیر دستگاه تفسیر کنند.
انتهای پیام/66006/ت30/ث3001
