به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، بعد از ظهر امروز ساعد شهسوار مدیر در جمع نمایندگان حقوقی ادارات و دستگاه‌های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد و اعضای شورای هماهنگی امور حقوقی با بیان اینکه اعمال ماده 18 در روند رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات دستگاه‌های دولتی برای دفاع از بیت‌المال یک فرصت بسیار خوب بود، اظهار داشت: متأسفانه این فرصت برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال بسیار سخت و پیچیده شده است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی ریاست جمهوری افزود: یکی از خواسته‌های دستگاه‌های اجرایی از دستگاه قضا همین موضوع است زیرا اکنون پرونده‌های اختلافی زیادی وجود دارد که تنها با اعمال ماده 18 می‌توان حقوق دولت و بیت‌المال را برگرداند.
شهسوار با بیان اینکه باید تلاش کنیم حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا را کاهش دهیم، گفت: بسیاری از موارد اختلافی را می‌توان با تعامل و گفت‌وگو حل کرد و نیازی به طی مراحل رسیدگی قضایی نیز نباشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از عدم نگه‌داشت سرمایه‌های حقوقی در ادارات، ابراز داشت: یک کارشناس حقوقی در یک اداره چند سال می‌ماند و بعد از اینکه تجربه‌ای به دست آورد و پخته شد آن اداره را ترک می‌کند و اتفاقا" علیه همان اداره هم پرونده‌های حقوقی را دفاع می‌کند که این رویه خوبی نیست و ادارات باید سرمایه‌های حقوقی خود را حفظ کنند.
* 20 درصد کارشناسان حقوقی ادارات تحصیلات حقوقی ندارند
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: حدود 20 درصد نیروهایی که به عنوان کارشناس و نماینده حقوقی ادارات استخدام شده‌اند و مشغول به کار هستند، تخصصی نیستند و تحصیلاتی مرتبط با علم حقوقی ندارند.
شهسوار تصریح کرد: معدل سنی همکاران حقوقی ما در ادارات و دستگاه‌های دولتی بین سه تا هفت سال است یعنی اینکه یک کارشناس حقوقی بعد از این مدت به اداره یا نهاد دیگری می‌رود و این یک تهدید جدی برای دستگاه‌های دولتی است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی ریاست جمهوری با انتقاد از حضور کم کارشناسان حقوقی در این منصب گفت: نباید دستگاه‌های دولتی محل کارآموزی نمایندگان حقوقی شوند بلکه باید با نگه‌داشت این سرمایه‌ها از توان و ظرفیت نیروهای حقوقی برای کمک به پیشبرد اهداف دستگاه و عدم تضییع بیت‌المال بهره ببریم.
انتهای پیام/82005/ی30/پ3003
