به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، مهدی ارشادی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرای استان کردستان که به میزبانی شرکت گاز برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به فعالیت واحدهای حقوقی در ادارات و حضور کارشناسان حقوقی خبره و متخصص در این واحدها، هرگونه اختلاف و موارد حقوقی مربوط به ادارات باید در این واحدها برطرف شود.
وی با بیان اینکه از سال 86 به بعد اقامه دعوی توسط دستگاه‌های اجرایی علیه یکدیگر در مراجع قضایی منع شده است، اعلام کرد: متأسفانه تعداد پرونده‌هایی که به این شورا ارجاع داده شده زیاد و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید در راستای کم‌کردن اختلافات گام بردارند و موضوعاتی را که موجب اختلافات حقوقی دستگاه‌ها می‌شود، آسیب‌شناسی کنند.
وی ایجاد بسترها و وحدت رویه در مسایل مهم حقوقی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی و رفع مشکلات حقوقی دستگاه‌ها، حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه‌ها و کمک به شکل‌گیری واحدهای حقوقی مستحکم در دستگاه‌های اجرایی از اهداف مهم تشکیل شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی بوده است.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان اعلام کرد: تهیه بنر و نشریه‌های تبلیغی مناسب برای تبیین و تعریف مناسب از فعالیت کارشناسان حقوقی، شناسایی خلاءها و تثبیت جایگاه حقوقی ادارات لازمه حضور کارشناسان حقوقی در ادارات را افزایش می‌دهد.
ارشادی اظهار کرد: در سه جلسه قبلی علاوه بر تهیه بانک اطلاعاتی از مسئولان واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی سه کمسیون تخصصی شامل کمیسیون زیربنایی و اقتصادی، علمی فرهنگی و قضایی و لوایح تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 57 پرونده اختلافات دستگاه‌های اجرایی به استانداری ارجاع داده شده است، افزود: در این راستا همچنین هشت مورد انعقاد تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی، شش فقره پرونده ارجاعی به سایر مراجع، سه مورد درخواست حضور نماینده ادارات، سه مورد رفع اختلاف از سوی دستگاه‌های اجرایی قبل از تشکیل پرونده، دو مورد ارجاع به ثبت و اسناد و 27 پرونده خارج از صلاحیت شورای هماهنگی امور حقوقی از جمله اقدامات بوده است.
وی در پایان گفت: شورای هماهنگی امرو حقوقی دستگاه‌های اجرای استان کردستان جزو دستگاه‌های برتر و موفق کشور است.
انتهای پیام/79001/ق30/ژ1001
