ماجد مطوریان‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در خرمشهر اظهار کرد: سازمان توسعه و تجارت در بخشنامه‌ای به تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری به گمرک ایران ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا را به گمرک ابلاغ کرد.
وی افزود: 13 قلم از کالاهای اساسی مانند قند، شکر، برنج، گوشت، تخم مرغ، و کالاهای دیگری مانند مواد پتروشیمی، فولادی و پلی مری در این اقلام جای داشت.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر ادامه داد: در تاریخ 17 آبان ماه سال جاری سازمان توسعه و تجارت کالاهای فوق را به دو دسته تفکیک کرد.
وی با اشاره به این بخشنامه اضافه کرد: در این بخشنامه ابلاغ شد که کالاهای دارای تعرفه و عوارض گمرکی از این 52 قلم کالای ممنوع شده حذف و مجوز صادرات این کالاها داده شد.
مطوریان‌پور عنوان کرد: از تاریخ 17 آبان ماه که بخشنامه جدید به گمرکات کشور ابلاغ شده هیچ گونه نامه جدیدی از سوی گمرک به زیرمجموعه‌های سازمان تجارت و توسعه در مورد لغو این ممنوعیتها ابلاغ نشده است.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی خرمشهر بیان کرد: در خلال این کشمکش‌ها یک سوم از اعتماد بازارهای خارجی به تجار و صادرکنندگان ایرانی از دست رفته و این در حالی است که برای اعتمادسازی و تجارت دو طرفه سال‌های متمادی وقت و هزینه صرف شده است.
وی ادامه داد: با پیش گرفتن این روند همه بازارهای خارجی به طور کامل از دست صادرکنندگان ایرانی خارج شده و تجار، تولید کنندگان و کارخانه‌های کشور متحمل پرداخت هزینه‌های بالا و ورشکستگی می‌شوند.
مطوریان‌پور با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: دولت به چه شکل از این شعار پیروی می‌کند در حالی که بسیاری از شرکت‌ها و تجار منطقه در گذر از این بخشنامه متحمل پرداخت هزینه گزاف، ورشکستگی و از دست دادن بازارهای خارجی شده‌اند؟
وی افزود: خیلی از کالاهای صادراتی در مرزها متوقف شده و در مقابل ارز تجار عراقی برای خرید کالاهای فوق و لغو صادرات باید غرامت پرداخت شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرمشهر ادامه داد: بعضی از تجار خرمشهر در صورت عدم به موقع تحویل کالای صادراتی باید روزانه مبلغی معادل 10 هزار دلار غرامت را به تجار عراقی پرداخت کنند.
وی بیان کرد: اختلافات دولت و گمرک سبب از بین رفتن اعتماد بازار خارجی به تجار ایرانی شده و همین عامل ورشکستگی و از بین رفتن بازار جهانی را برای تجار منطقه به دنبال داشته است.
مطوریپور در پایان گفت: ما از گمرک می‌خواهیم ابلاغیه جدید را هر چه سریع‌تر به زیر مجموعه‌های خود ابلاغ کرده و رفع این ممنوعیتها را برای رونق دوباره تجارت اعمال کند.
انتهای پیام/و20/ژ1001
