به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک طبق ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع میشود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی با نیروی انسانی 50 نفر و بیشتر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت راهبردی ریاست جمهوری به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی استاندار، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
به دلیل قرار گرفتن شرکت سیمان آبیک بین دو استان البرز و قزوین و آلایندگی متأثر از آن برای مردم شهرستان آبیک، اجرای ماده قانونی 123 برنامه پنج ساله پنجم توسعه شامل شهرستان آبیک نیز میشود.
طبق گفته مسئولان شهرستان آبیک، مقرر شده بود از یکم فروردین سال 90 این ماده قانونی در آبیک اجرایی شود ولی به دلیل عدم تشکیل کمیته ملی متشکل از نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونان برنامهریزی استانداران البزر و قزوین، نماینده حفاظت از محیط زیست و اداره امور مالیاتی استانهای البرز و قزوین این ماده قانونی در شهرستان آبیک به مرحله اجرا درنیامد.
طبق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست در فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست قرار میگیرند مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که شرکت سیمان نیز جزو این واحدها و موظف به پرداخت عوارض است.
اجرای ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه این امکان را برای شهرستان آبیک فراهم میکند که از عوارض یک در صد از فروش سیمان شرکت سیمان بهرهمند شود.
هوشنگ اعلایی فرماندار آبیک در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار فارس در آبیک اظهار کرد: بر اساس سنجش آلایندگی از سوی سازمان محیط زیست کشور، عوارض آلایندگی شرکت سیمان به شهرستان آبیک اختصاص مییابد اما به دلیل عدم تشکیل کمیته ملی طبق ماده 123 قانون پنجم توسعه این امر مهم تاکنون تحقق نیافته است و عوارضی پرداخت نشده است.
وی افزود: با تشکیل کمیته ملی و پرادخت عوارض از سوی شرکت سیمان، شهرداری میتواند با ایجاد فضای سبز و ایجاد پارک جنگلی در معدن سنگ سبز نسبت به کاهش آلایندگی شرکت سیمان اقدامات مناسبی انجام دهد.
این مسئول اضافه کرد: اختیار پایش شرکت سیمان در گذشته بر عهده اداره کل محیط زیست استان قزوین بود ولی اکنون این اختیار به کارشناسان محیط زیست استان البرز واگذار شده است.
فرماندار آبیک ادامه داد: با اجرایی شدن ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه، می توانیم در آینده شاهد توزیع عوارض در شهرستان باشیم که البته مساعدت و همکاری مسئولان استان البرز برای تحقق این امر ضروری است.
یک درصد از فروش ناخالص سیمان به آبیک اختصاص مییابد
یاورالله بخشیغیاثوند رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان آبیک در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار فارس در آبیک گفت: با تحقق ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه، یک درصد از کل فروش شرکت سیمان به این شهرستان اختصاص مییابد.
وی خاطرنشان کرد: شش مکاتبه از سوی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین صورت گرفته است که برای تحقق این امر در حال پیگیری این مکاتبات هستند.
این مسئول تصریح کرد: طبق گفته مسئولان استانی، به زودی کمیته ملی طبق ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه در استان تشکیل میشود.
بخشیغیاثوند در پاسخ به این پرسش که با توزیع یک درصد از فروش سیمان آبیک، شهرداری چه اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهد، گفت: شهرداری باید سرمایهگذاری کند و با کارهای زیربنایی و درآمدزایی از سرمایهگذاری خود سود لازم را ببرد.
وی ادامه داد: شهرداری آبیک با استفاده از اختیارات و قوانین خود میتواند بخشی از عوارض را هزینه و بخشی دیگر را سرمایهگذاری کند.
این مسئول اضافه کرد: به عنوان نمونه، شهرداری با احداث استخر، مراکز فرهنگی، ورزشی و زمین بازی میتواند هم به نفع مردم و هم به نفع شهرداری آبیک گامهای اساسی بردارد.
جلوگیری از طرح توسعه شرکت سیمان، خواسته اصلی شهرداری آبیک
با توجه به استقرار شرکت سیمان در منطقه مسکونی و آلایندگی متأثر از آن یعنی شهرستانهای آبیک، نظرآباد و ساوجبلاغ، میطلبد که مدیران شرکت سیمان برای رفع آلایندگی تلاش بیشتری کرده و تدابیر لازم را بیاندیشند.
شهردار آبیک در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار فارس در آبیک گفت: فاز جدید توسعه شرکت سیمان که در چند سال اخیر آغاز شده رو به اتمام است که طی بررسیهای انجام شده، اگر به بهرهبرداری برسد به دلیل وزش بادهای شرقی و غربی بیشترین آلایندگی نصیب مردم شهر آبیک میشود.
علی یحییپور اذعان کرد: اگر چه با نصب فیلتر در طرح توسعه شرکت سیمان میتوان از خروج آلایندگی جلوگیری کرد ولی به دلیل بالا بودن هزینههای میلیاردی فیلتر، نصب آن بعید به نظر میرسد.
وی ادامه داد: چرا به دلیل اشتغالزایی برای چند صد نفر، دولت باید میلیاردها تومان هزینه برای درمان و مشکلات پزشکی مردم که ناشی از آلودگی این واحدهاست، پرداخت کند.
شهردار آبیک جلوگیری از طرح توسعه شرکت سیمان را از خواستههای مهم و اصلی شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: میطلبد مسئولان کشوری در جلوگیری از طرح توسعه شرکت سیمان آبیک تمهیدات لازم را اندیشیده تا وضعیت آلایندگی بدتر از وضعیت فعلی نشود.
تمام عوارض شرکت سیمان برای توسعه فضای سبز شهر آبیک
شهردار آبیک با اشاره به اجرایی شدن ماده قانونی 123 برنامه پنجم توسعه، به فارس اظهار کرد: تمام عوارض شرکت سیمان آبیک را فقط برای توسعه فضای سبز و ایجاد پارک جنگلی در شهر آبیک اختصاص میدهیم.
یحییپور افزود: با دریافت عوارض، فضای سبز را آن قدر توسعه میدهیم که علاوه بر کاهش آلایندگی اکسیژن مورد نیاز شهر آبیک تأمین شود، زیرا آلایندگی شرکت سیمان آبیک، مشکلات و بیماریهای ریوی، تنفسی و آلرژی را برای مردم شهرستان آبیک به همراه داشته است.
وی تشکیل کمیته مشترک بین دو استان البرز و قزوین برای اجرایی شده ماده قانونی 123 برنامه پنجم توسعه را در شهرستان آبیک ضروری دانست و تصریح کرد: این ماده قانونی همزمان با قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، بنابراین ضرورت اجرایی دارد.
شنیدهها حاکی است که مسئولان استانی مکاتبات لازم را با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تشکیل کمیته مشترک با استان البرز انجام دادهاند، ولی تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
یادآوری این نکته ضروری و به جاست که در اواخر سال 89 حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد نماینده فعلی مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی به همراه معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بازدیدی که از بیمارستان ولی عصر(عج) آبیک داشتند، اعلام کردند که ماده قانونی 123 برنامه پنجم توسعه از یکم فروردین سال 90 اجرایی میشود و بنا بر گفته یک منبع آگاه حتی ذکر شده بود که اگر در تاریخ اعلام شده اجرایی نشود، اجرای آن در شهریور سال 1390 حتمی است که به دنبال آن حق و حقوق شهرداری نیز به طور کامل پرداخت میشود اما متأسفانه این امر تاکنون تحقق نیافته است.
اجرایی شدن ماده قانونی 123 قانون برنامه پنجم توسعه حق مردم شهر آبیک است، زیرا داشتن هوای پاک و سالم از حقوق اولیه مردم است، لذا میطلبد که مسئولان کشوری و استانی در تشکیل کمیته مشترک تسریع بخشیده تا شهرداری آبیک با دریافت عوارض بتواند با توسعه فضای سبز در کاهش آلایندگی گامهای اساسی بردارد و مردم آبیک برای یک روز و یک بار هم که شده نفس راحتی بکشند.
البته نباید فراموش کرد که نصب فیلترهای استاندارد در شرکت سیمان از امور ضروری است، زیرا طبق شنیدهها و دیدهها در طول شبانهروز هوای آلوده از خروجیهای شرکت سیمان خارج و در ششهای مردم آبیک وارد میشود.
امیدواریم که در شش ماهه اول سال جاری کمیته مشترک بین استانهای البرز و قزوین تشکیل و با اجرایی شدن ماده قانونی 123 حق مردم شهرستان آبیک پرداخت شود.
انتهای پیام/ل10/پ3003