به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، علی عمرانی ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات موجود در پرونده‌های قضایی اداره‌های دولتی که در محل سالن امامت دادگستری آذربایجان غربی برپا شد، اظهار داشت: کارشناسان حقوقی اداره‌های دولتی وظیفه تنظیم لایحه اداره متبوع خود را بر عهده دارند و آن را به دادگستری ارجاع می‌دهند ولی گاهی دیده می‌شود پرونده‌های تشکیل شده اشکالات زیادی دارد.
وی لازمه رفع این معضل را افزایش دانش حقوقی کارشناسان مربوط دانست و گفت: متولیان این امر گاهی از واژه‌های مبتنی بر احساسات و فاقد وجهه حقوقی استفاده نکرده در این راستا استدلال‌های علمی و قانونی را ملحوظ نظر قرار دهند و با استناد به قانون برای پیش‌برد پرونده خود تلاش کنند.
عمرانی فعالان عرصه قضایی و حقوقی را حافظان بیت‌المال خواند و افزود: مشکلات در سایه عمل به مواد قانونی قابل حل است لیکن انتظار وجود دارد همه کسانی که در دستگاه‌های اجرایی مختلف مشغول فعالیت هستند و به نوعی با این مجموعه ارتباط کاری دارند در راستای حل مشکلات پیشنهاد ارائه دهند.
وی اطاله دادرسی را یک انتقاد به‌جا و غیرقابل انکار دانست و بیان داشت: اقشار مختلف جامعه و پرسنل اداره‌ها از این مجموعه انتظار دارند بدون اتلاف وقت و به‌هنگام پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد لیکن این خواسته برحقی است ولی مشکلاتی مانند کمبود کادر اداری و قضایی مانع اساسی برای تحقق این امر قلمداد می‌شود.
معاون آموزشی دادگستری آذربایجان غربی بر لزوم تلاش برای ارتقای بضاعت علمی قضات تاکید کرد و اظهار داشت: برای اینکه بضاعت علمی، دانش حقوقی و مهارت قضات بالا رود لازم است آموزش‌های مورد نیاز به آنها ارائه شده و دستگاه‌ها نیازهای تخصصی خود را مطرح کنند تا در این سمت و سو قضات تعلیم ببینند.
انتهای پیام/61002/ق30/ظ1004
