به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، شاهرخ رامزی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد استان قزوین که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: این سازمان در دولتهای نهم و دهم به 21 هزار عنوان استاندارد دستیافته و 19 هزار و 500 پروانه استاندارد صادر کرده و این در حالی است که مجموع این فعالیتها برای زیر پوشش قرار دادن 642 نوع کالا صورت گرفته است.
رامزی افزود: بر اساس قانونی که به منظور بالا بردن کیفیت محصول از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، این سازمان موظف است استاندارد را در تمام محصولات تولید داخل اعمال کند.
وی ادامه داد: از همین رو سازمان ملی استاندارد برای بیش از پنج هزار ردیف تعرفهای واردات، پوشش نظارتی انجام داده و تمام واحدهای صنعتی و تولیدی را مشمول نظارت ویژه کرده است.
معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه گسترش کامل استاندارد نیازمند همراهی همگانی است، خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد تاکنون از توان یکهزار و 400 واحد بخش خصوصی استفاده کرده است.
رامزی با اشاره به افزایش روزانه توان بخش خصوصی و دارا بودن ظرفیت اجرای استاندارد، خواستار همکاری تمام واحدهای خصوصی مربوطه در این زمینه شد.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای بهینه استاندارد در کشور، دو طرح "طه" و "تجا" از سال قبل آغاز شده و در سالهای آتی نیز ادامه مییابند.
معاون سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: طرح "طه" از طریق کنترل بازار در راستای ارتقای کیفیت محصولات اجرایی شد و طی آن 43 هزار مورد نمونهبرداری و 100 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنعتی صورت گرفت.
رامزی بیان کرد: در طرح "تجا" نیز تسهیلاتی برای تشویق تولیدکنندگان و صنعتگران در نظر گرفته شد که در کنار آن آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد نیز مد نظر قرار داشت.
وی از مدیرکل جدید استاندارد استان قزوین خواست با برقراری تعامل سازنده با بخش صنعت و تجارت در راستای تسریع در رفع نیازهای جامعه صنعتی استان قزوین با در نظر داشتن آئیننامهها اقدام کرده و در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی نیاز بخش صنعت باشد.
معاون سازمان ملی استاندارد، این سازمان را پشتیبان صنعتگران دانست و افزود: این مجموعه به واسطه وظایفی که بر آن محول شده است در مواردی موظف به انجام برخی اقدامات است اما این امر سبب ایجاد تقابل میان این دو مجموعه نمیشود.
انتهای پیام/و10/پ3003