مریم مرادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روس‌ها علیه ایران و تحریم نفتی ایران توسط انگلستان در زمان نخست‌وزیری مصدق نمونه دیگری از تحریم بود، اما آمریکایی‌ها از زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران سیاست تحریم را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.
وی افزود: نخستین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگان‌گیری سفارت آمریکا انجام گرفت، این تحریم که با دستور اجرایی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا انجام شد، قراردادی که در پی آن فروش صدها میلیون دلار تجهیزات و اقلام نظامی به ایران لغو و غیرقانونی اعلام شد و متعاقب آن 12 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا مصادره شد.
مرادی تصریح کرد: هر چند این تحریم در19 ژانویه 1981 با تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده و آزادی گروگان‌ها لغو شد، اما بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های ایران مسترد نشد، دور دیگر تحریم‌ها از سوی آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان بود که هدف عمده غربی‌ها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران در دوران جنگ بود.
وی خاطرنشان کرد: بررسی تاریخ تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بعد از جنگ سرد و به دنبال سیطره هژمونی آمریکا کاربرد سیاست تحریم اقتصادی در دنیا به شدت افزایش پیدا کرد و دولت آمریکا خود بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در روابط بین‌الملل 183 بار از تحریم استفاده شده که 140 مورد آن از سوی آمریکایی‌ها بوده که این میزان در مجموع دو سوم تحریم‌های اقتصادی جهان را شامل می‌شود.
مرادی اذان داشت: هژمونی و سیطره نابرابر سبب شد، در دوران بیل‌کلینتون دور جدیدی از سیاست تحریم تحت عنوان «مهار دوجانبه» که هدف عمده آن مهار اقتصادی و نظامی ایران و جلوگیری از تفوق‌یافتن، ایران در خاورمیانه بود، آغاز شد و در این دوره تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران به تصویب رسید که قوه مقننه و مجریه آمریکا هر دو در این تحریم‌ها دخالت داشتند.
مرادی افزود: قانون تحریم ایران که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی موسوم به اداره نظارت بر اموال و دارایی‌های بیگانگان آن را طراحی می‌کند، از یک سو و تحریم‌های کنگره از سویی دیگر، علیه ایران شدت یافت.
مدرس دانشگاه تصریح کرد: یکی از موارد مهم این تحریم‌ها در دوران کلینتون منع مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران بود که دولت آمریکا را موظف می‌کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند، را مشمول تحریم قرار دهد، چنین سیاست‌هایی با فلسفه اقتصاد لیبرالیسم و شعارهای حقوق بشری آمریکا بسیار منافات داشت.
وی افزود: اما پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 و با آغاز ریاست جمهوری جرج‌بوش بهانه جدیدی برای تشدید دوباره روند تحریم اقتصادی علیه ایران به وجود آمد که ابعاد جدید و گسترده‌تری داشت، یکی پیداش تحریم علیه افراد و سازمان‌های غیردولتی بود و دیگری گسترش فزاینده تحریم‌های هوشمند که در این نوع تحریم بخش‌های محدود و معینی از اقتصاد کشور را هدف قرار می‌داد.
مرادی افزود: اما از سال 2006 موج دیگری از تحریم علیه شرکت‌های ایرانی آغاز شد که همراه بود، با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل‌متحد به بهانه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در سال‌های 2007 و 2008 شدت این تحریم‌ها بسیار فزاینده شد که تمرکز اصلی تحریم‌ها بر اعمال محدودیت و نظارت و بازرسی بر حمل و نقل کالا و تجهیزات به مقصد یا مبدأ ایران بود.
وی خاطرنشان کرد: موج دیگر افزایش تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 و با صدور قطعنامه 1929 بود که در تحریم‌های اتخاذ شده، علیه جمهوری اسلامی ایران حق توسعه و بی‌طرفی زیر سئوال می‌رود و موازین حقوق بشر و حتی قوانین اساسی کشورهای مختلف نقض شده است.
انتهای پیام/80002/غ40/ض1002
