بهنام صحرانورد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل، به مناسبت گرامی‌داشت هفته تاسیس شورای نگهبان اظهار داشت: پیشینه شورای نگهبان به 105 سال پیش باز می‌گردد که در زمان مشروطه بعد از ابلاغ قانون اساسی توسط محمدعلی شاه عده‌ای علما و روحانیون کشور تصمیم گرفتند بر این قوانین نظارت کنند که این مقدمه شکل‌گیری شورای نگهبان بوده است.
وی ادامه داد: هر چند در دوران قاجار و پهلوی این مجموعه پررنگ نبوده و حتی در مقطعی به بوته فراموشی سپرده شد اما براساس اصول مترقی قانون اساسی کشورمان 26 تیرماه 59 شورای نگهبان در قواره جدید فعالیت خود را با 12 نفر عضو آغاز کرد.
این استاد دانشگاه‌های اردبیل تصریح کرد: شش نفر از حقوقدانان مصوبات مجلس را از نظر حقوقی و مبانی ارزشی قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهند و شش نفر از فقها نیز بر منطبق بودن قوانین بر شرع و فقه نظر داده و در این مورد یک نظارت استصوابی حاکم است.
صحرانورد حضور در جلسات غیرعلنی مجلس و تشخیص مصلحت نظام را از دیگر وظایف اعضای این شورا برشمرد و افزود: البته شش عضو حقوقدان این شورا به صورت دوره‌ای پس از سه سال تغییر پیدا می‌کنند به‌طوری که هر سه سال در حقیقت سه عضو آن تغییریافته و در سه سال بعد نیز سه عضو دیگر جابجا می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان مکلف است ظرف 10 روز در مورد مصوبات مجلس اعلام نظر کند در غیر این صورت مصوبات حالت رسمی و اجرایی به خود می‌گیرد مگر آنکه اعضای شورای نگهبان از مجلس استمهال کرده و برای بررسی مصوبات به‌وقت بیشتر نیاز داشته باشند.
این محقق و پژوهشگر با بیان اینکه در برخی از موارد نیز اعضای شورای نگهبان به دلیل فوریت طرح و یا لایحه در مجلس حاضر بوده و همزمان به مصوبات مجلس اعمال نظارت می‌کنند اظهار داشت: یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است که بر همین اساس شورای نگهبان قادر است نسبت به موارد مطرح شده از سوی سران سه قوه تفسیر قانون را اعلام و ابلاغ کند.
صحرانورد در بخش دیگری از سخنان خود به دو بعد نظارت غیرفعال و استصوابی شورای نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد: در نظارت استصوابی که خود بر سه نوع تقسیم می‌شود نظارت حداقلی، تطبیقی و حداکثری مورد نظر است که در این زمینه بیشتر مصوبات و حوزه نظارت بر انتخابات از همین شکل صورت می‌گیرد.
وی در پایان گفت: برای تغییر دبیر شورای نگهبان در ساختار این شورا موارد خاصی مطرح نشده و در کنار دبیر سخنگو می‌تواند از داخل مجموعه و یا بیرون از آن تعیین شود ولی در قانون اساسی برای مسئولیت دبیر محدودیتی قائل نشدند که جلسات شورا نیز با حضور اعضا رسمیت می‌یابد.
انتهای پیام/خ20/پ3003
