به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌دره، رحیم نوری‌پور ظهر امروز در جمع مدیران این شهرستان با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خاطرنشان کرد: همه ساله این نامگذاری‌ها برکات زیادی برای ایران اسلامی به همراه داشته است.
وی افزود: این امر یک نقشه راه و فرصتی برای توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور است و همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید برای تحقق شعار سال از همه ظرفیت‌های شهرستان استفاده کنند.
فرماندار شهرستان خرم‌دره در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد توسعه بخش کشاورزی تصریح کرد: بخشداری و دهیاری‌ها موظف هستند تا مردم را از اجرای طرح آگاه کرده و تمام اداره‌های تابعه شهرستان، فعالان بخش کشاورزی، مطبوعات و صدا و سیما و نمایندگان امور صنفی کشاورزی باید در جریان طرح توسعه بخش کشاورزی قرار بگیرند.
وی افزود: باید اراضی قابل استفاده و قابل واگذاری برای این طرح را شناسایی و منابع آبی آن‌ها نیز مشخص شود.
نوری‌پور با بیان اینکه در حال حاضر 70 هکتار از اراضی راه و شهرسازی در روستاهای الوند و نصیرآباد واقع شده است، گفت: قسمتی از این مهم در اختیار جهاد دانشگاهی برای اجرا طرح تولید گیاهان دارویی و بخشی برای انجام سایر طرح‌ها در نظر گرفته شود.
وی از اداره کار و رفاه اجتماعی خواست تا فعالان بخش کشاورزی و فارغ‌التحصیلان کشاورزی دارای طرح را مشخص کند.
گفتنی است، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل 127 و 128 قانون اساسی به منظور توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیت‌های بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با تشکیل "کار گروه توسعه بخش کشاورزی" به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیئت دولت موافقت کرد.
اعمال اختیارها و مسئولیت هیئت وزیران مندرج در قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه پنجم توسعه، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قوانین و مقررات مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا در همه امور مربوط به تامین و واگذاری حق بهره‌برداری و اجاره اراضی منابع ملی و دولتی مستعد، تامین زیر ساخت‌های آب، برق، گاز، راه و مخابرات و همچنین تامین و پرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها و اعتبارهای مورد نیاز از وظایف کارگروه توسعه بخش کشاورزی است.
همچنین بر اساس این مصوبه، اتخاذ تصمیم در امور اجرایی و یا تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های مربوط در زمینه توسعه فعالیت‌های کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش تولید و ایجاد اشتغال در این بخش و خدمات وابسته به آن‌ها از جمله در زمینه طرح‌های گلخانه‌ای، باغداری، دام و طیور، شیلات و نیز طرح‌های مدیریت منابع طبیعی به‌ویژه طرح‌های آبخیزداری، مرتع‌داری و جنگلداری و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی از دیگر وظایف این کارگروه تعیین شده است.
بر اساس تصویب نامه، دولت تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی اراضی ملی و دولتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی براساس قوانین و مقررات مربوط اعم از نحوه واگذاری، شرایط واگذاری و اجاره و نظارت بر اجرای طرح‌ها، جلوگیری از سوداگری و بورس بازی زمین و تعیین ضوابط مربوط را به عهده این کارگروه گذاشته است.
همچنین بر این اساس، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارها و مسئولیت محول شده و لزوم اجرای تصمیم‌ها و مصوبه‌های کارگروه توسط دستگاه‌های یاد شده و رفع اختلاف‌ها بر اساس اصل 134 قانون اساسی نیز از دیگر وظایف کارگروه توسعه بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
گفتنی است، به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبه‌های استاد اجرایی استان در شهرستان‌ها، ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان به اختصار ستاد اجرایی شهرستان نامیده شده و به ریاست فرماندار و با عضویت روسای اداره‌های متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود.
همچنین بررسی درخواست‌ها و طرح‌های پیشنهادی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شهرستان، اتخاذ تصمیم در زمینه واگذاری اراضی به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع در قالب طرح و تعیین میزان تسهیلات مورد نیاز هر طرح و معرفی به بانک عامل از وظایف ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان است.
انتهای پیام/ش10/ض1002
