به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، مرتضی روزبه در یازدهمین جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان بیان داشت: این شورا باید جایگاه و منزلت قانونی و واقعی خود را در جامعه و دستگاه‌های اجرایی داشته باشد و با جدیت مصوبات خود را پیگیری کند تا سازمان‌ها و ادارات حساسیت لازم را در خصوص مأموریت‌ها و اولویت‌های این شورا داشته باشند.
وی افزود: جو غالب در افکار عمومی این است که سیستم اداری را متهم به کم‌کاری، فساد و تنبلی می‌کنند و یکی از وظایف شورا این است که با اطلاع‌رسانی، آموزش و نظارت و پیشگیری به موقع این تصویر و چهره نامناسب از دستگاه‌های اجرایی را در بین مردم تصحیح و بازسازی کند.
استاندار قزوین با بیان اینکه فساد اداری را نباید صرفاً به فساد مالی و اقتصادی محدود کرد، بیان کرد: اگر طرح عام‌المنفعه‌ای به دلیل عدم آشنایی یا تعلل چند پرسنل در یک سازمان نتواند در موعد مقرر اجرایی شود این را هم باید از مصادیق فساد اداری محسوب و برای آن چاره‌اندیشی کرد.
روزبه جهت‌گیری و سیاستگذاری دولت یازدهم را تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ذکر کرد و در این خصوص ابراز کرد: شرایطی که در آن به سر می‌بریم حساسیت امر نظارت را دو چندان کرده است. زیرا از یک طرف باید فضای رونق اقتصادی با ورود بخش خصوصی و ایجاد محیط کسب و کار در کشور فراهم شود و از طرفی دیگر از وقوع هرگونه فساد احتمالی در سازمان‌ها و ادارات پیشگیری به عمل آید.
استاندار قزوین تأکید کرد: با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی شورای دستگاه‌های نظارتی استان باید به سمتی حرکت کنیم که گام‌‌هایی اساسی در مسیر ارتقای بهره‌وری و سالم‌سازی محیط‌های اداری و سازمان برداشته شود.
شورای دستگاه‌های نظارتی استان بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه که به موافقت سران قوا و تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است در استانها تشکیل می‌شود.
اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی استان را مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، مدیرکل اطلاعات استان، دادستان مرکز استان و معاون برنامه‌ریزی استانداری تشکیل می‌دهند.
انتهای پیام/2667/خ30/پو3002
