به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، محمد یعقوبی امروز در نشست با خبرنگاران در شهرکهای صنعتی استان اظهار داشت: 13 واحد تولیدی در دهه فجر امسال به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: میزان سرمایهگذاری انجام شده برای این تعداد واحد تولیدی، 58 هزار میلیون ریال است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این 13 واحد تولیدی برای 380 نفر اشتغالزایی میکند.
یعقوبی ادامه داد: این 13 واحد تولیدی شامل بستهبندی گوشت، تیرچه بلوک و موزاییک، ام دی اف، کیک و کلوچه، عایق رطوبتی، فوم پلی استایرن، آب اسد و آب مقطر، شن و ماسه، شستشو و دانهبندی منیزیت، بتونه درب و پنجره آپ میشوند.
وی بیان کرد: در حال حاضر 2 هزار و 45 قرارداد با صنعتگران منعقد شده که از این تعداد 905 واحد تولیدی به بهرهبرداری رسیده و برای 10 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین در دهه فجر امسال 26 طرح عمرانی به بهرهبرداری رسید.
یعقوبی افزود: از سوی شهرکهای صنعتی استان تسهیلات لازم برای جذب سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: تسهیلات بانکی برای جذب سرمایهگذار، مالیات، بیمه، سوخت از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی در کشور است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای واحدهای صنعتی در مرکز استان از زمان صدور پروانه بهرهبرداری 10 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
یعقوبی گفت: واحدهای تولیدی که در شعاع 30 کیلومتری واقع شده باشند، خود به خود از 10 درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند اما در سیستان و بلوچستان سه شهرک صنعتی داریم که به خاطر شرایط خاصی نظیر امنیت در شعاع 30 کیلومتری قرار ندارند، لذا مشمول 10 سال معافیت قرار نمیگیرند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه هدف از تصویب ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که بیان میدارد درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 81 به بعد از طرف وزارتخانههای مربوطه برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ آغاز بهرهبرداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین تبصره دو ماده 132 این قانون اشاره دارد به معافیتهای درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور خواهد بود.
یعقوبی افزود: توجه ویژه به منظور رهایی مناطق محروم از شرایط رکود و عقب ماندگی بوده است لذا نهادهای مسئول کوشیدهاند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم با ایجاد بسترها و خلق مشوقهای گوناگون شرایط مناسبی را برای افزایش سرمایهگذاری در این نواحی فراهم کنند.
وی گفت: پیشنهاداتی از سوی شهرکهای صنعتی استان به مجلس و حتی به تک تک نمایندگان مجلس ارائه شده که هنوز مجلس آنها را تصویب نکرده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: شهرکهای صنعتی استان بعد از آسیب شناسی به این 10 راهکار رسیده که یک شکوفایی در صنعت استان ایجاد خواهد شد لذا رایزنیهایی صورت پذیرفته و منتظر تصویب این راهکارها از سوی مجلس هستیم.
یعقوبی گفت: از حذف قانون شعاع 30 کیلومتری برای استان به عنوان یکی از مؤثرترین مشوقهای سرمایهگذاری، اعطای 10 سال معافیت مالیاتی به میزان صدردصد برای مرکز استان و 15 الی 20 سال برای سایر شهرستانهای استان برای تمامی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان از زمان بهرهبرداری، کاهش کارمزد تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی استان به میزان حداقل 50 درصد و پرداخت آن توسط دولت و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات اعطا شده از جمله پیشنهادات راهگشای شهرک صنعتی استان است.
یعقوبی از دیگر پیشنهادات ارائه شده به مجلس اشاره کرد و بیان داشت: پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت به مدت حداقل پنج سال برای تمامی واحدهای صنعتی استان از زمان بهرهبرداری، کاهش سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کاهش حق انشعاب آب و برق حداقل به میزان 50 درصد، بهکارگیری فارغالتحصیلان دانشگاهی در واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و پرداخت حداقل 50 درصد حقوق آنها توسط دولت و الباقی توسط واحدهای تولید حداقل به مدت یک سال از دیگر موارد است.
وی ادامه داد: همچنین سرمایهگذاری دولت از محل فروش کارخانجات مشمول اصل 44 به میزان صددرصد و واگذاری آن پس از بهرهبرداری به بخش خصوصی، معافیت استانهای کمتر توسعه یافته براساس مفاد بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد مشوق حمل و نقل رایگان کالاهای صادراتی صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان از کارخانه تا مرز خروجی از دیگر نظرات و پیشنهادات راهگشایی است که به مجلس ارائه شده و امیدواریم که مورد تصویب قرار گیرد.
انتهای پیام/75003/ق40/گ1003