به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، علی سید خلیل‌اللهی عصر امروز در جلسه کارگروه سلامت استان اردبیل که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: اجرای پزشک خانواده بار مالی سنگینی را بر دوش شرکت‌ها و مجموعه‌های بیمه‌ای ایجاد می‌کند که اگر نسبت به تأمین بخشی از این هزینه‌ها تدبیری صورت نگیرد، ممکن است این کار آسیب‌های متعددی را به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: رایگان بودن ویزیت پزشکان عمومی و دادن داروهای رایگان به مراجعه‌کنندگان به همراه برخی امتیازات در گروه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی هزینه‌هایی را برای سازمان‌های بیمه‌گر به دنبال دارد که گاه سنگین و غیر قابل تأمین به نظر می‌رسد.
سید خلیل‌اللهی خاطر نشان کرد: از 9 هزار تومان ویزیت پزشک عمومی در حال حاضر بخشی از آن از جیب مردم و 70 درصد سهم دولتی را نیز سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند که با رایگان بودن این بخش به نظر می‌رسد حجم تعهدات بیمه‌ها افزون‌تر شود.
این مسئول در ادامه اضافه کرد: در تهیه و تأمین دارو نیز که رایگان اعلام شده داروخانه‌ها 35 تا 40 درصد هزینه‌های دولتی را از طریق بیمه‌ها دریافت می‌کنند که با رایگان بودن آن به نظر می‌رسد در این زمینه نیز بیمه‌ها دچار تأمین هزینه‌های گزاف شوند.
وی در مورد پزشکان متخصص و ویزیت 15 هزار و 500 تومانی آنها بیان کرد: در حال حاضر سه هزار تومان از این مبلغ را در قالب تعرفه دولتی بیمه‌ها تأمین می‌کنند و 12 هزار تومان را خود مردم پرداخت می‌کنند که براساس برنامه پنجم توسعه این رقم به 30 درصد کاهش می‌یابد و سازمان‌های بیمه‌گر و درمانی باید 14 هزار تومان هزینه از جیب خود پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان اردبیل یادآور شد: ما بسیار راضی هستیم که مردم در سلامت و تأمین بهداشت خود کمترین مبلغ را بپردازند اما مشکل این جا است که تاکنون مشخص نشده مابه‌التفاوت این ارقام سرسام‌آور را دولت به چه نحوی پرداخت کند.
سید خلیل‌اللهی در مورد هزینه آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها نیز گفت: سازمان‌های بیمه‌گر 70 درصد تعرفه‌های دولتی را پرداخت می‌کنند و مابقی را خود مردم متقبل می‌شوند در حالی که براساس نظام پزشک خانواده و ارجاع این پرداختی‌ها سه برابر تعرفه دولتی می‌باشد.
وی همچنین از افزایش حق‌العلاج درمانی و بستری با اجرایی شدن طرح نظام ارجاع خبر داد و افزود: قطعاً در این موارد دستگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر مشکلاتی را خواهند داشت که تاکنون راه حل شفاف و روشنی برای حل آن پیدا نشده است.
سید خلیل‌اللهی تصریح کرد: قبل از اجرای طرح باید این منابع اعتباری پیش‌بینی شود چرا که پزشک عمومی که حق و حقوقش را از طریق ویزیت و پرداختی‌های بیمه دریافت می‌کند، نمی‌تواند منتظر باشد تا بعد از سه چهار ماه حقوق دریافت کند.
این مسئول خاطر نشان کرد: در وضعیت فعلی سازمان‌های بیمه‌گر چندین ماه از پرداخت هزینه‌های درمانی عقب هستند چه برسد به اینکه با اجرای این طرح بخواهند برخی نیازها را نیز برطرف کنند.
سید خلیل‌اللهی اضافه کرد: اگر ما پولی نداشته باشیم که به پزشکان عمومی و داروخانه‌ها بدهیم مشکلات و تنش‌های ما دو چندان می‌شود که البته در این بین احتمال سواستفاده‌های احتمالی نیز وجود دارد.
وی بیان کرد: این مشکلات و نارسایی‌ها به گرفتاری‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند و ما امیدواریم مسئولان کشوری با یک تدبیر مناسب بکوشند تا با تأمین اعتبار اولیه به اجرای این طرح کمک کنند چرا که با امضای قرارداد یک‌طرفه در اجرای این طرح مشکلی حل نمی‌شود.
انتهای پیام/ش10
