به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: دولت در ابتدای طرح تاسیس این بنگاهها بالغ بر 19 هزار میلیارد ریال در اختیار بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و صنایع کوچک قرار داده است.
وی توجه به زیرساختهای تولید، سرمایه در گردش، توجه به قوانین و مقررات را در ارتقا و افزایش تولید و اشتغال مهم خواند و تصریح کرد: سازمان بازرسی در همه بخشها تلاش خود را انجام داده تا با نگاه تخصصی خود این بخش را تقویت کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: برای ارتقای تولید و اشتغال در جامعه، همه مدیران اجرایی، کارآفرینان، نهادهای بخش خصوصی، اتحادیههای تولیدی، بانکها و فعالان اقتصادی مانند بیمهها، اقتصاد و دارائی و تامین اجتماعی باید به این بخش کمک کنند.
پورمحمدی اظهار داشت: ما این مسائل را به طور جد پیگیری میکنیم زیرا اعتقاد داریم تحول تولید در جامعه باعث تحول اقتصادی میشود.
وی در خصوص ارزیابی خود از وضعیت صنعت و تولید در استان گلستان گفت: گلستان یک استان نوپا در بخش صنعت و واحدهای کوچک تولیدی است و با توجه به اینکه ظرفیت گسترده و قابل توجهی در این بخش دارد، مشکلاتش نسبت به سایر استانها در بخش صنعت کمتر است و این یک موفقیت ممتاز برای استان محسوب میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه گلستان قابلیت سرمایهگذاریهای بزرگ را دارد خاطر نشان کرد: زیرساختهای این استان مطلوب و قابل قبول است و باید منتظر حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش تولیدی و صنعت این استان باشیم.
پورمحمدی به مشکلات بخش صنعت پرداخت و متذکر شد: اغلب مشکلاتی که در این استان وجود دارد، در همه استانها نیز یکسان است که از آن جمله میتوان به بازپرداخت دیون، ضمانتنامهها، تسهیلات سرمایه در گردشگر و بازاریابی اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید در ارائه محصولات تولیدی دقت بیشتری کنند اظهار داشت: تولیدکنندگان باید با تعامل بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی کیفیت محصولات خود را در حد رقابتپذیری افزایش دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از سوی دیگر مسئولان نیز باید در حوزه پشتیبانی در سطوح ملی و استانی و سیاست‌های کلان این بخش را حمایت کنند و کمیته قضایی نیز به خوبی فعال است تا کمک بیشتری در زمینه حل مشکلات کند.
وی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان استان گلستان گفت: این یک مسئله عام و گسترده است و تک عاملی نیست که تنها مربوط به یک استان باشد، لذا در این زمینه سیاست‌های متعددی وجود دارد که از آن جمله باید از واردات مشابهی که در داخل کشور وجود دارد جلوگیری شده و سازمان صنعت و معدن و تجارت، نیز نباید مجوزهای واردات این نوع کالاها را صادر کند.
انتهای پیام/ش10/د1000
