مرتضی هاشم‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری در مورد عدم پرداخت حقوق سه ماهه نیروهای شرکتی بازرسی سازمان بازرگانی مازندران اظهار داشت: شرکت نگار نصر طرف قرار داد سازمان حمایت بود در دو سه سال گذشته اقدامات موثری انجام داد.
این مسئول در ادامه تصریح کرد: از شرایط کاری این افراد در سازمان بازرسی راضی هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت مازندران خاطرنشان کرد: با مصوبه دولت و ابلاغ وزارتخانه مقرر شده بود که این افراد در غالب قرار داد معین در سازمان بازرگانی به کارگیری شوند.
وی ادامه، پاسخ خود را با استناد به ماده قانون 32 خدمات کشوری ادامه داد و گفت: این قانون مانع از افزایش تعداد نیروهای قرار داد معین نسبت به سال قبل است و این منع قانونی ابهاماتی را نیز برای ذیحساب سازمان ایجاد کرد.
هاشم‌پور ادامه داد: پرداخت نشدن حقوق بازرسان منشاء ملی دارد و در خیلی از استانها نیز به همین صورت است.
این مسئول اضافه کرد: برای رفع این مشکل نشست‌های مختلفی را با مسئولان داشتیم و برای رفع این نقصیه با معاون صنعت، معدن و تجارت کشور نیز جلسه‌ای را برگزار کردیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت مازندران یادآور شد: معاون وزیر نیز برای رفع این مشکل توصیه‌هایی داشت.
وی اظهار امیدواری کرد: مشکل پرداخت حقوق کارکنان شرکتی بازرسی مازندران تا دو سه روز آینده حل شود.
هاشم‌پور در ادامه در پاسخ به دیگر سئوال دیگر فارس در مورد چند نرخی بودن قیمت برخی کالاها در مازندران گفت: وزن، کیفت، برند و اندازه می‌تواند موجب اعلام قیمت‌های متفاوت شود.
این مسئول درباره وجود قیمت‌های متفاوت از یک کالا در فروشگاه‌های مختلف با وجود داشتن مشخصه ثابت در بازار بیان داشت: فردی که کالای را عرضه می‌کند می تواند 12 درصد طبق قانون سود دریافت کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت مازندران ادامه داد: برخی افراد ممکن است پنج درصد سود بگیرند که کسی که سود 12 و پنج درصد دریافت کرد تخلفی انجام نداد.
وی این موضوع را نیز رد نکرد که ممکن است افراد سوء استفاده‌گر در بازار وجود داشته باشند که نیروهای سازمان صنعت، معدن و تجارت با متخلفان برخورد می‌کنند.
انتهای پیام/ن20/گ1003
