به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس، جلسه بررسی راههای کنترل قیمتها، گرانی و دسترسی آسان مردم به کالا صبح امروز به میزبانی شورای اسلامی شهر چالوس برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهر چالوس در این جلسه اظهار داشت: این جلسه بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از اصناف و مسئولان ذیربط دعوت به عمل آمد تا با جمعبندی مناسب، راهکارهایی در رابطه با کنترل قیمتها و مقابله با گرانفروشی ارایه شود.
محمداسماعیل نعمتزاده افزود: گرانی و تورم در سطح کشور وجود دارد و دولت و مجلس باید از راهکارها و اهرمهای قانونی برای مهار آن بهره بگیرند و در سطح منطقهای نیز آنچه در توان شهر و شهرستان است را ما بکار میگیریم تا تدابیر لازم در این رابطه اتخاذ شود.
وی گفت: از عوامل توفیق در هر منطقهای اتحاد و یکپارچگی است که در شهر ما بین مسئولان دستگاههای اداری اتحاد خوبی وجود دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر چالوس نیز افزود: یکی از وظایف شورای هر شهر این است که برای امور شهری برنامهریزی کند و یکی از تکالیف قانونی شورا این است که تمام ادارات باید در پوشش کارهای اجرایی خود از نظرات شورا استفاده و برنامههای خود را تقدیم شورا کنند تا شورا در برنامه سالانه خود آن را تدوین و تدبیر کند.
غلامحسین خلج بیان داشت: جامعه نیاز به امنیت و رفاه دارد و این مهم منوط به این است که در برنامهریزیهای ما تدبیر شود و اگر قدمی خارج از قانونمداری برداشته شود دچار هرج و مرج میشویم.
وی ادامه داد: گاهی با سلایق شخصی خود از بستر دینی و قانونگرایی خارج شدیم و این باعث شده از برخی موضوعها که منفعت جامعه در آن است غافل شویم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر چالوس با تاکید بر اینکه عوامل گرانی باید بررسی شود، یادآور شد: بخشی از این عوامل میتواند در شهرستان حل شود و نباید منتظر تصمیمهای مسئولان رده بالای کشور بود.
این مسئول با بیان اینکه گرانی مسایل بسیاری چون ازدواج و طلاق، تحصیل و ناهنجاری را در جامعه تحتالشعاع خود قرار داده، خاطرنشان کرد: کم کردن سود فروش اجناس اقبال عمومی را در پی خواهد داشت.
خلج با اشاره به زلزله سال 83 محور کندوان متذکر شد: خودروهای سنگین و کامیونهای باربر از آن تاریخ به بعد چندان از این محور عبور نمیکنند و تغذیه بازار ما دچار مشکل شده که در همین رابطه افزایش بعد مسافت نیز هزینهها را بالا و گرانی را دامن زده است.
وی اقلام برنج، نان، گوشت دامی و مرغ، روغن، میوه و ترهبار را به عنوان مهمترین اقلام مورد نیاز مردم دانست و اذعان داشت: بررسی عوامل تخلف در مورد این اقلام باید مد نظر قرار گیرد تا دسترسی مردم به آنها آسانتر شود.
انتهای پیام/ن20/گ1003