به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، غلامرضا عشریه بعدازظهر امروز در جلسه شورای اداری آمل با اشاره به اینکه بانک‌های مازندران در دو ماه گذشته یک‌هزار و 800 میلیارد تومان طلب معوق داشتند، یادآور شد: این میزان نشان می‌دهد بیشتر فعالیت اقتصادی به سیستم بانکی بدهکار هستند.
وی گفت: از سوی دیگر آملی‌ها بیشترین مالیات پرداختی استان را نیز دارند.
رئیس اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن مازندران با بیان اینکه از بانک‌های استان درخواست کردیم میزان بدهی بخش صنعت را به صورت تفکیکی مشخص کنند، تاکید کرد: با توجه به نقش محوری آمل در صنعت و اقتصاد استان، 65 درصد این مطالبات مربوط به شهرستان آمل است.
عشریه با اعلام اینکه بخش اقتصادی باید بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند، افزود: تنها حرف ما این است باید در شرایطی که رکود اقتصادی و مشکلاتی از این دست وجود دارد با واحدهای تولیدی مدارا کرد.
وی با اشاره به اینکه قبول داریم که برخی سو‌ء مدیریت‌ها و برخی واحدها موجب شدند که سرمایه‌های بانکی در جاهایی به غیر از تولید سرازیر شود، یادآور شد: ولی باید به مجموع این مطالبات به صورت منصفانه نگاه کرد.
* 30 درصد درآمد واحدهای تولیدی به مالیات اختصاص دارد
 |
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان مازندران با بیان اینکه در یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت که واحدهای تولید سودچندانی به دست نمی‌آورند، اظهار داشت: 30 درصد درآمد واحدهای تولیدی به مالیات اختصاص دارد.
وی ادامه داد: 25درصد نیز تورم در کشور وجود دارد و حداقل بهره بانکی نیز 25 درصد است که به این ترتیب 75 درصد درآمد واحدهای تولیدی به این واحدها پرداخت می‌شود.
عشریه با بیان اینکه به این ترتیب واحدهای تولیدی با هزنیه دستمزد، مواد اولیه و بیمه چیزی نخواهند داشت، گفت: اگر بخواهیم تولید ادامه پیدا کند باید با آن مدارا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه از شفاف‌سازی نظام بانکی استقبال می‌کنیم، افزود: این امر باید به نفع تولید تمام شود.
انتهای پیام/ش20/گ1003
