به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، محمدعلی فرجی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار فارس در کاشان به بررسی رویکرد مجلس ششم و دولت در موضوع هسته‌ای پرداخت که در زیر می‌خوانید:
عملکرد مجلس ششم منفعلانه بود
وی افزود: عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره ششم در مورد فعالیت هسته‌ای توأم با انعطاف‌پذیری و عدم ایستادگی در مقابل استکبار جهانی بود و نتیجه‌اش دیپلماسی منفعلانه و تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم بود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: نتیجه انعطاف‌پذیری مجلس ششم، افزایش زیاده‌خواهی‌های غرب را به دنبال داشت و نمایندگان مجلس تأثیرگذاری چندانی در این موضوع نداشتند تا مجلس نقش نظارتی خود را به خوبی انجام ندهد.
فرجی ادامه داد: اما با پیروزی اصولگرایان در دوره هفتم و هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی و با شکل‌گیری دولت نهم که به لحاظ ایدئولوژیکی، همراه و همسو با مجلس بود این موضع انفعالی به رویکرد فعالانه، پویا و فرصت‌ساز در حوزه دانش هسته‌ای تغییر یافت.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را به نحو آگاهانه و به روش‌های مختلف از جمله نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ایران و صدور بیانیه‌های مختلف جهت پشتیبانی از دولت و پیگیری و صیانت از حقوق ملی، حضور مقامات دولتی در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و ارائه گزارش و تشکیل کمیته‌های ویژه به منظور تحقیق و تفحص نظیر کمیته بررسی وضعیت نیروگاه بوشهر ایفا کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه، افزایش تأثیرگذاری مجلس در مورد پرونده هسته‌ای ناشی از تقویت حوزه تقنینی در قانون‌گذاری خود بوده گفت: امروز با توجه به صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری که در اصل 71 قانون اساسی به آن اشاره شده مجلس مصوباتی در حوزه فناوری هسته‌ای داشته است.
* قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز مصوب 25/2/1384
فرجی افزود: به موجب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده (N.P.T) و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققان و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) نسبت به برخوردار کردن کشور از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله تأمین چرخه سوخت جهت 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام کند.
وی یادآور شد: معاهده ان.پی.تی مشتمل بر 11 ماده است که سه ماده آن بیشترین چالش را به دنبال داشته به نحوی که بر اساس ماده چهار حق کلیه کشورها برای توسعه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای به رسمیت شناخته شده و بر اساس ماده شش نیز باید همه کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای زمینه خلع سلاح را فراهم کنند و بر اساس ماده 10 این معاهده نیز کشورها محق شناخته شده‌اند هرگاه که احساس کردند مفاد معاهده برخلاف منافع ملی‌شان است از آن خارج شوند.
* قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1/9/1384
عضو سازمان بسیج اساتید اصفهان خاطرنشان کرد: تصویب دو قطعنامه از سوی شورای حکام علیه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران و ارائه طرح اروپا در اوت 2005 مبنی بر توقف چرخه سوخت هسته‌ای از سوی سه کشور اروپایی و عدم پذیرش طرح مذکور توسط ایران، زمزمه‌هایی را مبنی بر قصد امریکا و سه کشور اروپایی برای ارسال موضوع هسته‌ای به شورای امنیت آغاز کرد.
وی افزود: از این رو مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، دولت را موظف کرد در صورت هر گونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت همه همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآورد.
* تصویب قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب 6/10/1385
فرجی ادامه داد: به دنبال رفع تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای از سوی ایران، شورای حکام با تشکیل جلسه اضطراری بر خلاف قواعد مقرر در اساسنامه آژانس، قطعنامه‌ای علیه اقدامات هسته‌ای ایران و ارسال پرونده ایران به شورای امنیت صادر کرد.
این استاد دانشگاه گفت: شورای امنیت در اولین اقدام خود، با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر انجام تعلیق از سوی ایران، بر نقش شورای حکام تا روشن شدن تمام مسائل باقی مانده اشاره می‌کند.
وی اضافه کرد: مجدداً صدور قطعنامه 1696 شورای امنیت در تاریخ 9/5/1385 علیه فعالیت‌های هسته‌ای با هدف اجباری کردن تعلیق و متعاقباً آن صدور قطعنامه 1737 در دی‌ماه 1385 به منظور اعمال تحریم علیه دولت و ملت ایران سبب گردید مجلس قانون فوق را تصویب کند.
فرجی ابراز داشت: بر اساس این قانون، دولت موظف است به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر کند.
* قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/4/1389
فرجی اضافه کرد: با توجه به فریب‌کاری قدرت‌های بزرگ در صدور قطعنامه تحریمی و غیرقابل توجیه 1929 به منظور محدود کردن ملت ایران در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای علی‌رغم امضای بیانیه تهران توسط جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تبادل سوخت هسته‌ای و با هدف پاسداری از دستاوردهای هسته‌ای صلح‌آمیز و مقابله با زیاده‌خواهی‌های آمریکا و انگلیس و برخی قدرت‌های بزرگ، قانون اخیر به تصویب رسید.
به گفته وی به موجب این قانون، دولت موظف شده با سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، کشور را به استقلال کامل هسته‌ای نائل کند.
فرجی افزود: همچنین به موجب این قانون دولت مکلف است جهت تأمین نیازهای سوخت رآکتورهای تحقیقاتی و آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی، تولید و تأمین سوخت با غنای 20 درصد را اقدامات لازم را انجام داده و نسبت به کشورهایی که به بازرسی هواپیماها و کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشور مبادرت می‌ورزند و یا از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند مقابله به مثل نماید.
* قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مصوب 15/10/1389
عضو سازمان بسیج اساتید اصفهان عنوان کرد: قانون‌گذار ضمن تعبیر انرژی پاک از انرژی هسته‌ای در فصل پنجم این قانون دولت را مکلف به اقداماتی نیز کرده است.
وی تهیه طرح جامع صیانت از نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب آن توسط هیئت وزیران، تدوین برنامه 20 ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای، مکان‌یابی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای را بخشی از وظایف دولت ذکر کرد.
فرجی برنامه‌ریزی جهت احداث رآکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای به منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیت‌های تحقیقاتی و کشاورزی هسته‌ای، تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت‌هسته‌ای در داخل کشور، همکاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در کشور و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل کشور را بخش دیگری از این وظایف دانست.
وی یادآور شد: تأکید قانون‌گذار بر تولید برق از انرژی هسته‌ای نشان از صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران داشته و آنچه بیش از همه باعث شده که از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده شود، پاک بودن آن است.
به گفته وی، اکنون مدت‌هاست که استفاده بی رویه از سوخت‌های فسیلی چون نفت، گاز، گازوئیل و ذغال سنگ خطرات جدی زیست محیطی را به وجود آورده بنابراین، ادامه استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی، موجب تخریب بیشتر محیط زیست و اختلال در جریان زندگی بشر می‌شود.
عضو سازمان بسیج اساتید اصفهان با اشاره به اینکه استفاده از سوخت‌های فسیلی مضرات متعددی را به دنبال دارد، گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی، باران‌های اسیدی و آلودگی هوا به اشکال مختلف را از جمله این مضرات دانست و متذکر شد: مشکلات ناشی از سوخت‌های فسیلی کیفیت زندگی ما را تنزل می‌دهد و همه ساله هزاران نفر را به کام مرگ می‌کشد.
فرجی استفاده از انرژی‌های پاک برای تولید برق را ضروری خواند و با اشاره به اینکه تاکنون از انرژی آب، باد و خورشید برای تولید برق استفاده شده ابراز داشت: این شیوه‌های تولید انرژی نیز محدودیتهایی دارد به طور مثال انرژی آب تنها در مناطق پرآب و دارای موقعیت خاص جغرافیایی، قابل دسترسی است و یا باد نیز در مناطق بادخیز و تنها در هنگام وزش باد موجب تولید برق می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی برق هسته‌ای را زیان‌بار، غیرلازم و غیرقابل اطمینان می‌دانند تصریح کرد: ضایعات خطرناک نیروگاه‌های اتمی نیز همواره مورد اعتراض منتقدان بوده و آن را از نقاط ضعف اینگونه نیروگاه‌ها دانسته‌اند، اما باید توجه داشت که با رعایت دقیق نکات ایمنی، می‌توان از حوادث ناگوار و یا گسترش تشعشعات مضر از نیروگاه‌های اتمی جلوگیری کرد.
این دانشجوی دکترای حقوق عمومی یادآور شد: به همین خاطر قانون‌گذار سازمان انرژی اتمی را موظف کرده دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیئت وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.
* قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای مصوب 9/11/90
این مدرس دانشگاه یادآور شد: مطابق مقدمه اساسنامه اتحادیه مذکور، برخورداری تمام مردم دنیا از مزایای انرژی هسته‌ای منوط به ارتقای عملکرد ایمنی هسته‌ای به بالاترین سطح است.
به گفته وی، مسئولیت تأمین ایمنی انرژی هسته‌ای برعهده سازمان‌هایی است که بهره‌برداران نیروگاه‌های هسته‌ای به شمار می‌آیند و یا اینکه هر بهره‌بردار به تنهایی مسئولیت تضمین ایمنی هسته‌ای را برعهده دارد.
فرجی با اشاره به اینکه، بهره‌برداران مسئولیت جمعی فراهم کردن زمینه همکاری مشترک، بهبود عملکرد و ارتقای ایمنی نیروگاه‌های فعال هسته‌ای را نیز برعهده دارند اذعان داشت: یک روش مؤثر در بهبود سطح ایمنی و افزایش قابلیت‌های انرژی هسته‌ای، تبادل اطلاعات متقابل در خصوص بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای بین بهره‌برداران است که مجلس با تصویب ماده واحده‌ای دولت را موظف کرده به عضویت اتحادیه فوق درآمده و نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام کند.
انتهای پیام/ن10/ژ1001
