به گزارش خبرگزاری فارس از آوج استان قزوین، فعالیت در حوزههای مرتبط با قضایی و احقاق حقوق همواره دارای پیچیدگی و ظرافت خاصی بوده است.
نهاد ثبت اسناد و املاک بر اساس وظایف از پیش تعریف شده خود دارای ضوابط و چارچوبهای خاصی برای ارائه خدمات و حمایتهای لازم قضایی از شهروندان است.
مسئله مالکیت، اثبات و تحقق حقوق مربوط به صاحبان املاک همواره یکی از سختترین کارهایی به شمار میرود که مجموعه ثبت اسناد و املاک که نهادی برآمده از قوه قضائیه است، مسئولیت مدیریت و انجام آن را بر عهده دارد.
رسیدگی به دعاوی و درخواستهای مختلف مرتبط با زمین، املاک و محدودههای اراضی مختلف به ویژه در مناطق روستایی و باغی همیشه با نوعی پیچیدگی، حساسیت موضوع و نیز ظرافت همراهی داشته است.
صدور اسناد شمهای از خدمات دولت است
فرماندار آوج در همین خصوص در گفتوگو با خبرنگار فارس در آوج به اهمیت کار در عرصه ثبت اسناد و املاک اشاره و اظهار داشت: با توجه به وجود اراضی مختلف و واحدهای مسکونی اهمیت کارهای ثبتی به خوبی مشخص و مبرهن میشود.
سیدعبدالله موسوی افزود: صدور اسناد مالکیت برای خانوادهها به ویژه در مناطق روستایی این شهرستان شمهای دیگر از خدمات ممتاز دولت نهم و دهم بوده است.
وی عنوان کرد: شهروندان و صاحبان مسکن روستایی و شهری لازم است نسبت به اخذ اسناد ویژه مسکن خویش اقدامات لازم را انجام دهند.
ارائه اسناد، مدارک و اوراق ثبتی به درخواستکنندگان جزو کارهایی است که دغدغههای خاصی را به همراه دارد و میتواند در مواقعی اختلافآفرین شده و تعارض بیافریند.
در حال حاضر استان قزوین با تنوع در املاک، اراضی و اماکن شخصی به لحاظ ثبتی دارای موقعیت حساسی است و سالانه حجم قابل توجهی از میزان اراضی و مساکن شهری و روستایی این استان در شهرستانهای آبیک، البرز، قزوین، بویین زهرا، آوج و تاکستان دارای سند املاک از ادارات ثبت اسناد و املاک میشوند.
شهرستان آوج نیز با توجه به شکل استراتژیک خود دارای ضوابط خاصی در حوزه ثبت اسناد و املاک بوده و هماکنون حدود 90 درصد از اراضی مختلف این شهرستان به زیر پوشش سنددهی رفته است.
کارکرد مجموعه ثبت اسناد و املاک در حوزه صدور اسناد برای متقاضیان این نکته را میرساند که گرچه مأموران و کارکنان این نهاد درصدد ارائه هرچه مطلوبتر خدمت به شهروندان هستند؛ اما آنچه مورد نظر است تعامل و همکاریهایی است که از جانب متقاضیان باید ادا شود.
آوج؛ پایلوت صدور اسناد شهری استان
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آوج در گفتوگو با خبرنگار فارس در آوج اظهار داشت: برای نخستینبار در سطح استان قزوین از ابتدای سال 92 تاکنون ارائه اسناد مالکیت در حوزه شهری در شهرستان آوج به انجام رسیده است.
مصیب محمدی به پراکندگی، موقعیت خاص و کوهستانی و دارا بودن مرزهای اشتراکی شهرستان آوج با استانهای زنجان، همدان و مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس تقسیمات کشوری در حال حاضر برخی روستاها و پلاکهای اصلی این منطقه منتزع و به استان زنجان و همدان الحاق شده است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آوج افزود: فعالیت در حوزه ثبتی از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مهم ارزیابی میشود.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه اسناد مالکیت در ترقی یک شهر و منطقه تصریح کرد: ثبت اسناد و املاک از جمله سازمانهای حاکمیتی و زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب میشود و به دلیل نوع فعالیت و عملکرد خود از نقش و جایگاه ویژهای نیز در جامعه برخوردار است.
محمدی ادامه داد: فعالیت و عملکرد صحیح و منطبق بر قانون ثبت اسناد همواره موجب کاهش ورود پروندهها به سیستم قضایی شده که این مسئله بهداشت حقوقی را نیز به همراه دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت ثبت اسناد و املاک همواره مردم را در مراودههای حقوقی و اقتصادی یاری میکند، عنوان کرد: در حال حاضر صدور اسناد مالکیت در شهرستان آوج تداوم دارد.
این مسئول با اشاره به انجام عملیات صدور 434 سند مالکیت در شهرستان آوج تصریح کرد: نزدیک به 90 درصد بافت مسکونی شهر آوج با اتمام عملیات یاد شده دارای سند مالکیت میشوند.
وی اذعان کرد: با توجه به نوع فعالیت و وظایف اداره ثبت اسناد و املاک تمام شهروندان به نوعی با این سازمان در ارتباط هستند که این امر از اهمیت و جایگاه ممتاز این سازمان حکایت دارد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آوج ادامه داد: این اداره در اجرای قانون کشوری الحاق موادی به قانون ساماندهی و عرضه مسکن برای شهرستانهای دارای جمعیت کمتر از 25 هزار نفر، جزو واحدهای پیشگام و موفق است.
محمدی از رسیدگی به 434 پرونده مالکیتی در حوزه شهری شهرستان آوج طی سال جاری خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر پرونده اسناد مالکیت این افراد در حال بررسی و صدور رأی قرار دارد و در آینده نزدیک پس از طی مراحل قانونی اسناد مالکیت رسمی این افراد صادر میشود.
وی به اهم وظایف و مسئولیتها در حوزه ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: فعالیت این سازمان در ثبت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی سبب میشود تا حقوق آنان در برابر تجاوزات احتمالی ضایع نشود.
ذکر این نکته لازم است که طی سالیان اخیر با توجه به شیوع پدیدههای مربوط به زمینخواری، اراضی چندصاحبه و اسناد مجعول و کاذب مسئله صیانت و حفاظت از اسناد نیز افزایش یافته و در این راستا شهروندان و صاحبانی که دارای اسناد متعدد معتبر هستند باید با تیزبینی و حساب دقیق املاکهای خود نسبت به طمع برخی سودجویان و افراد دارای اهداف مغرض و متجاوز به حقوق مالکیتی دیگران هوشیار بوده و با مراجع قضایی همراهی و تعامل داشته باشند.
انتهای پیام/77005/ب40/ظ1004