علی میرکهنوج امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: اصناف نسبت به اصلاحات برخی از مواد قانون نظام صنفی که اخیراً در مجلس مطرح و تصویب شده، معترض بوده و خواستار اصلاح و تجدید نظر در این زمینه هستند.
وی افزود: یکی از مواردی که نسبت به قبل تغییر و اصلاح شده، این است که هر واحد صنفی بیش از دو دوره نمیتواند به عضویت هیئت مدیره اتحادیه درآید و این مسئله به هیچ وجه به نفع بازار و اصناف نیست.
میرکهنوج در زمینه تأسیس بانک اصناف تصریح کرد: از تمام بازاریان دارای پروانه کسب معتبر دعوت میشود، نسبت به خرید سهم اقدام کنند تا با تأمین سرمایه اولیه شاهد افتتاح بانک اصناف در شهر جیرفت باشیم، البته با توجه به استقبال اولیه و درخواست افزایش سهام این میزان از 20 به 50 میلیون افزایش یافته است.
وی ابراز داشت: واحدهای صنفی باید نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیر ماه اقدام کنند تا مشمول معافیتهای مالیاتی قرار گیرند، زیرا عدم ارائه آن ضرر و زیان جبرانناپذیری برای آنان در بر دارد.
میرکهنوج عنوان کرد: بازاریان باید نسبت به اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی که شامل تجهیز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش یا رایانه با نصب سیستم نرمافزاری فروشگاه و ترازوی دیجیتال است، اقدام کنند.
عضو شورای اصناف کشور و نماینده اصناف استان کرمان گفت: عدم تجهیز واحدهای صنفی در این زمینه عدم بخشودگی معافیتهای مالیاتی و جرائم سنگین تعزیرات تا مبلغ 90 میلیون ریال را در پی دارد، بنابراین از تمام واحدهای صنفی درخواست داریم، قبل از اتمام وقت مقرر نسبت به تجهیز این دستگاهها اقدام کنند تا مشمول جرائم مذکور نشوند.
انتهای پیام/80001/ح30/د1000