به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، فردین بابایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان قزوین یک درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است، ولی نقش آن در اقتصاد و تولید کشور پنج درصد است، در واقع این استان با ظرفیت یک درصدی توانسته است ظرفیت پنج درصدی ایجاد کند.
وی افزود: بنابراین مستلزم هدفگذاریهای کاربردی، مدیریت استراتژیک و راهبرد اساسی و اصولی است.
این مسئول با اشاره به اینکه استان قزوین رتبه هشتم کشوری در حوزه صنعت را داراست، بیان کرد: سهم صنعت استان قزوین در ایجاد اشتغال چهار درصد بیشتر از میانگین کشوری و بخش خدمات نیز 40.6 درصد در اشتغال استان تأثیرگذار است.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز تولید به معنا و مفهوم گذشته رواج ندارد و با دیدگاهی که در دوران انقلاب صنعتی و سالهای 1970 تا 1980 وجود داشت، تغییر کرده است.
بابایی ادامه داد: امروز حوزه خدمات میتواند نقش مؤثر و سازندهای در کشور ایفا کند و باید زمینههای لازم برای سرمایهگذاری بیشتر در این حوزهها فراهم شود.
وی عنوان کرد: در توسعه شاخصهای انسانی توجه به زیرساختهای انسانی بسیار مورد تأکید است و معتقدند که ذکر منابع انسانی یک کلمه اشتباه است و نباید از نیروی انسانی به عنوان منابع انسانی یاد کنیم، بلکه باید به عنوان سرمایههای انسانی به آنها توجه شود، زیرا منبع تنزل پیدا کرده و از بین میرود ولی سرمایه ارزش افزوده دارد و ماندگار است.
این مسئول بیان کرد: باید نیروی انسانی را در بخش تولید و کار به عنوان سرمایه انسانی ببینیم، زیرا تأثیرگذاری که میتواند داشته باشد بیشتر از منابع است. در کنار ماشین و محیط نقشی که انسان میتواند در توسعه یک کشور داشته باشد بیش از 70 درصد است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: هدف از ادغام وزارتخانههای کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کنار صرفهجوییهای بخش اقتصاد ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر بود، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این استان شکل گرفت و 11دستگاه به عنوان اعضا و زیرمجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مشخص شدند.
به گفته بابایی در استان قزوین نیز این دستگاههای اجرایی در قالب شورای هماهنگی استان فعالیتهای خود را آغاز کرده است.
وی افزود: با توجه به حضور مدیران کل دستگاههای تأثیرگذار در شورای هماهنگی، این شورا قابلیتهای بسیار خوبی دارد و هدفمند در حال حرکت است تا از ظرفیتهایی که در این دستگاهها وجود دارد، برای توسعه استان به نحو مطلوب بهرهبرداری کنیم.
این مسئول با اشاره به کمک مالی به واحدهای مشکلدار استان قزوین بیان کرد: در سال 91 به 93 واحد که زمینه اشتغال 25 هزار و 323 نفر را در سطح استان فراهم کرده بودند، برای حفظ اشتغال از سوی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی شد که خارج از وامها و اعتباراتی بود که در قالب بنگاهها پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اضافه کرد: شرکتهایی که به دلیل مشکلات مالی و نگرانی حضور آنها در لیست واحدهای مشکلدار و واحدهای بحرانی وجود داشت، شناسایی شدند و کمک مالی صورت گرفت.
بابایی با اشاره به اینکه تأثیری که تحریمها بر اقتصاد کشور داشت از دو دیدگاه قابل بررسی است، گفت: یک دیدگاه، تأثیر مثبت بر اقتصاد کشور است، زیرا موجب شد که به اقتصاد داخلی کشور ایمان پیدا کنیم و اعتقاد پیدا کنیم که باید به تولید داخلی توجه بیشتری داشته باشیم، زیرا نمیتوانیم مادامالعمر به صنایع بیگانه وابسته باشیم.
وی افزود: دیدگاه دیگر تأثیر منفی تحریمها بر اقتصاد کشور است، زیرا به محض اینکه تحریمها قوت گرفت، بخشی از شرکتها و مؤسساتی که به صنایع و شرکتهای خارجی وابسته بودند به طور طبیعی دچار معضل شدند.
این مسئول اضافه کرد: بنابراین این صنایع به فکر خودکفایی افتادند به طوری که در حال حاضر صنعت نساجی کشور پس از شروع تحریمها رونق گرفته است.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ادامه داد: در صنعت کفش نیز در شرایطی به سر میبردیم که کارگاههای تولید کفش غیر فعال شده بودند و با شروع تحریمها فعالیت خود را از سر گرفتند، این موارد جزو نقشهای مثبت تحریمها است.
بابایی با اشاره به مشمولان بیمه بیکاری در سطح استان قزوین تصریح کرد: تا پایان سال91، 8 هزار و 62 نفر در استان قزوین زیرپوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند که اگر زمینه اشتغال مجدد آنها فراهم شود، مشغول به کار میشوند و مادامی هم که شغلی پیدا نکردند از حقوق ماهیانه بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری گفت: این زمان بر اساس سوابق کاری فرد که حداقل یک سال است، تعیین میشود و حداکثر مدتی که میتوانند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شوند، 50 ماه است.
انتهای پیام/77010/ق40/ظ1004