به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، احمد تویسرکانی در نشست با کارکنان اداره ثبت احوال استان خوزستان و جامعه سردفتران استان که در دادگستری کل خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه خدماتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک میشود، به مرز 40 میلیون خدمت در سال رسیده که تناسبی با مجموعه منابع انسانی این سازمان ندارد.
وی افزود: در سال جاری و بخشی از پایان سال گذشته موانع بیشتری بر سازمان ثبت اسناد و املاک تحمیل شد و بیش از گذشته با محدودیت منابع و امکانات مالی مواجه شدیم اما با این وجود، ارائه خدمات مجازی در روند انتقال از وضعیت قدیمی به وضعیت جدید و در حوزههای مختلف توسعه یافته است.
*همه حوزههای فعالیت سازمان ثبت املاک و قوه قضائیه به روز میشود
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه همه حوزههای فعالیت اعم از تثبیت مالکیتهای اموال غیرمنقول، امور ملاک، امور اسناد در دفاتر رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در حال تحول و گذار از مرحلهای سنتی به مرحله جدید است، گفت: در حوزه اجرا، ثبت شرکتها، اسناد و سردفتران نیازمند توسعه سریع فناوریها و تبدیل وضعیت موجود هستیم و باید سرعت توسعه و تحولات در استانها افزایش را ارتقا دهیم.
*سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سالانه بیش از 35 میلیون خدمت ارائه میدهد
تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سالانه بیش از 35 میلیون خدمت ارائه میدهد، تصریح کرد: سالانه بیش از 100 میلیون مورد مراجعه به مجموعه ادارات و دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق انجام میشود که این تعدد مراجعات علاوه بر تحمیل هزینه به مراجعین و منابع مالی، موجب آسیبپذیرتر شدن منابع انسانی و بروز مشکلاتی که در مسیر ارتقای سلامت اداری میشود.
*سالانه حدود 24 میلیون سند رسمی در کشور صادر میشود
وی خاطرنشان کرد: سالانه حدود 24 میلیون سند رسمی در کشور صادر میشود، همچنین میلیونها استعلام در حوزه نقل و انتقال و اموال غیرمنقول بین دفاتر و ادارات ثبت جابهجا میشد که در بعضی موارد دهها و صدها نفر دلال در این زمینه وارد میشدند که با ساز و کار فراهم شده و مکانیزه شدن امور، بخش زیادی از کار به سرعت و دقت انجام و از همه مهمتر ارتقای سلامت کار تامین خواهد شد.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی، فرصت بسیار ارزشمندی برای قوه قضائیه و سازمان ثبت است که متشکل از 7 تا 8 هزار نفر از حقوقدانان در قالب سردفتران و چندین هزار نفر دفتریار است.
انتهای پیام/72001/ش40/گ1003