به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، حسین امیرانی عصر امروز در دومین جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری مناسبسازی بهزیستی خراسانجنوبی اظهار کرد: گروهی از معلولان و جانبازان نمیتوانند از شرایط مناسبی برای رفت و آمد و تردد آسان در سطح جامعه بهرهمند شوند چرا که شرایط موجود برای استفاده این قشر از جامعه فراهم نیست که این بر خلاف عدل الهی است.
وی ادامه داد: اگر به عدل الهی ایمان داریم باید شرایط لازم را برای دسترسی این قشر از جامعه به شرایط مطلوب فراهم کنیم که در غیر این صورت به این قشر از جامعه ظلم کردهایم.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی بهزیستی کشور با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن سالمندان، زنان باردار و کالسکه نوزادان قشر بیشتری نیازمند مناسبسازی محیط هستند، افزود: با توجه به این قشر از جامعه 15 تا 20 درصد از افراد نیازمند مناسبسازی هستند.
امیرانی ادامه داد: در قانون اساسی اصل 21 و 29 بر حمایت یکسان افراد از نعمات و امکانات جامعه تاکید شده است.
وی گفت: در قوانین برنامههای پنج ساله توسعه نیز تکالیف دستگاههای اجرایی برای مناسبسازی محیط مشخص شده است و در قانون کنوانسیون مناسبسازی حقوق معلولان نیز بر تمامی شئون مناسبسازی تاکید شده است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی بهزیستی کشور با بیان اینکه مناسبسازی یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در کشورهای توسعه یافته است، اظهار کرد: قرار است در سند چشمانداز 20 ساله کشور کرامت و حقوق انسانها رعایت شود چرا که مناسبسازی تاثیر بسزایی در افزایش کرامت انسانی دارد.
امیرانی تصریح کرد: در این سند به هویتبخشی به سیمای شهر و روستا تاکید شده است و این در حالی است که 10 تا 20 درصد افراد جامعه نمیتوانند در محیط موجود تردد داشته باشند.
وی به دیگر اهداف موجود در این سند اشاره کرد و گفت: ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد و بهرهوری عوامل تولید، پشتیبانی از کارآفرینی و نوآوری و استعدادیابی فنی و پژوهشی از جمله این دستاوردها است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی بهزیستی کشور به الزامات اجرای مناسبسازی اشاره کرد و ادامه داد: اعتقاد عموم جامعه به مناسبسازی به عنوان یک تکلیف، ایجاد احساس و به تبع آن اعتقاد در عموم به اینکه معلولان خواستار حضور در جامعهاند، ایجاد نگرش و اراده ملی مبنی بر پرهیز از ایجاد مانع جدید در اجرای مناسبسازی و پیروی همه جانبه از قوانین به ویژه ضوابط و استانداردها در اجرای مناسبسازی از جمله این الزامات است.
انتهای پیام/ش/ض1002