به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، در این دیدار که در دفتر داود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس واقع در شهرک قدس برگزار شد، فرامرز حسین‌نژاد یکی از کسبه با اشاره به وجود مشکل سرقفلی در شهر آبیک گفت: اگر مالک، ملکی را بفروشد پولی را که باید دریافت کند باید در زمان تخلیه به نرخ روز، پول را پرداخت کند که این موضوع در شهر آبیک اجرا نمی‌شود.
وی افزود: در زمان مرحوم کریمی‌راد وزیر دادگستری وقت طی نامه‌ای به مدیرکل دادگستری استان قزوین درخواست کرد که به طور جدی این مشکل اصناف برطرف شود و قانون سال 76 در آبیک اجرایی شود که البته 25 پرونده در دادگستری شهرستان آبیک تشکیل شد ولی مالکان پرونده را پس گرفتند و به طور جدی این موضوع پیگیری و با راهکار قانونی و شرعی برطرف شد؛ ولی با فوت وزیر دادگستری وقت و جابه‌جایی مدیریت‌ها در دادگستری این موضوع به فراموشی سپرده شد و مجدداً مشکل آغاز شد.
این شهروند آبیکی افزود: امیدواریم با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان قزوین هرچه زودتر مشکل سرقفلی در شهر آبیک برطرف شود.
حسین‌نژاد ادامه داد: از مسئولان انتظار داریم قانون مؤجر و مستأجر در شهر آبیک اجرایی شود تا مشکل سرقفلی به طور کامل برطرف شود.
وی تصریح کرد: کسبه درخواست دارند که این مهم در چارچوب قانون حل شده و تدابیر لازم برای رفع آن اندیشیده شود.
این کسبه آبیکی اضافه کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که در طرحی، مشکل سرقفلی در مجلس مطرح شود و در قانون مؤجر و مستأجر اصلاح اساسی صورت گیرد، چراکه سال‌هاست از قانون سابق می‌گذرد و امیدواریم با اصلاح آن به معضل سرقفلی در شهر آبیک پایان داده شود.
حسین‌نژاد خاطر‌نشان کرد: در قیمت‌گذاری از وجود کارشناسان غیر‌بومی استفاده می‌شود.
داود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک نیز در این زمینه گفت: اگر در شهری کارشناس رسمی و بومی باشد اولویت با کارشناس بومی است، مگر اینکه به نظر کارشناس اعتراض شود که به هیئت تجدید‌نظر ارجاع داده می‌شود.
همچنین در این دیدار تعدادی از مردم برای اشتغال به طور مکتوب نامه‌هایی را به این نماینده مجلس ارائه دادند که با دستور داود محمدی مقرر شد وحید انتظاری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک که در این دیدار حضور داشت در زمینه اشتغال افراد معرفی شده، بررسی‌های لازم را انجام دهد.
گفتنی است، در این دیدار بیشترین مسائلی که از سوی مردم آبیک مطرح و ارائه شد موضوع اشتغال، مسائل و مشکلات حقوقی و نیز تقاضای مساعدت مالی بود.
انتهای پیام/ز20/پ3003
