به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر عبدالکریم جمیری ظهر امروز در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: در بخش جذب سرمایهگذار در استان به صورت بخشی و جزیرهای عمل شده و یک برنامه هماهنگ و سیستمی وجود نداشته است.
وی یادآور شد: مدیریت عالی استان باید با یک برنامه زمانبندی شده و تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم کند.
جمیری گفت: انجام وظایف هر یک از مسئولان و رفع نقاط کور در استان کارآمدی نظام دینی را به دنبال دارد و در این راستا نباید کوچکترین کوتاهی صورت گیرد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت کنونی استان بوشهر مناسب نیست و استان در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.
جمیری افزود: با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در استان بوشهر در برخی از موارد به این استان ظلم شده و اگر این روند ادامه یابد اعتماد مردم به نظام کاهش مییابد.
نماینده دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: بهبود فضای کسب و کار در استان یکی از موارد مهم سرمایهگذاری در استان بوشهر است.
حجت‌الاسلام موسی احمدی افزود: با وجود اهمیت حضور سرمایهگذاران در استان تاکنون نتوانستهایم زمینه حضور و اعتماد سرمایهگذاران را در استان جلب و فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: تاکنون آسیبشناسی جدی در رابطه با علت استقبال نکردن سرمایهگذاران برای حضور در استان را بررسی نکردهایم تا در آینده با رفع این مشکلات زمینه جذب سرمایهگذاران را در استان فراهم کنیم.
احمدی با تاکید بر تسهیل ملاقات سرمایهگذاران با مسئولان استانی برای بیان مشکلات خود اظهار داشت: باید در استان فضایی طراحی شود تا سرمایهگذاران با اطمینان در استان بوشهر حاضر شده و سرمایهگذاری کنند.
نماینده دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای بهرهبرداری از ظرفیتهای پنهان و آشکار برای سرمایهگذاری باید در این بحث اصول برنامهریزی، نظارت، کنترل و بهرهوری مدنظر باشد.
وی یادآور شد: استفاده از تحقیقها و پروژههای پژوهشی فراکسیونهای مختلف مجلس به ویژه فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی در بحث سرمایهگذاری در استان ضروری است.
احمدی در ارتباط با موضعگیری نمایندگان در مقابل وزرا نیز گفت: هرگونه موضعگیری نمایندگان مجلس در مقابل وزرا بر اساس مطالعه است و با توجه به اینکه نمایندگان مردم در مجلس وکیل آنان به شمار میروند وظیفه دارند با استفاده از راهکارهای قانونی که در اختیار دارند از حق مردم دفاع کنند.
انتهای پیام/ل20/د1000
