به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، در شورای برنامهریزی استان خوزستان که شامگاه شنبه به ریاست استاندار برگزار شد، معاون برنامهریزی استاندار گفت: سال گذشته در مجموع یکهزار و 800 میلیارد تومان اعتبار به خوزستان اختصاص یافت که امسال با 12 و هفت دهم درصد افزایش به 2 هزار و 30 میلیارد تومان رسیده است.
اسماعیل عامری گلستان تصریح کرد: کل اعتبارات استانی خوزستان بدون در نظر گرفتن اعتبار توسعه، از 532 میلیارد تومان سال گذشته به 644 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
وی درباره اعتبار توسعه نیز گفت: در این شاخص از 166 میلیارد تومان سال 90، امسال به 180 میلیارد تومان رسیدهایم که هشت درصد افزایش نشان میدهد.
معاون برنامهریزی استاندار خوزستان میزان اعتبارات ملی خوزستان را در سال جاری 309 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال گذشته خوزستان از اعتبارات ملی 907 میلیارد تومان بهره داشت.
عامری گلستان مبنای توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خوزستان بین دستگاهها و شهرستانها را در نظر گرفتن شاخصهایی همچون جمعیت، پراکندگی، استعداد شهرستان، سرانهها و وضعیت نسبت به میانگین کشوری دانست و گفت: جای نگرانی نیست اگر مشخص شود به اشتباه شهرستانی از اعتبار پایینی برخوردار شده از 180 میلیارد تومان ردیف توسعه جبران میشود.
وی با بیان اینکه هنوز توزیع فصلی اعتبارات به طور دقیق انجام نشده، خطاب به مدیران دستگاهها و فرمانداران گفت: تعدادی از پروژهها حکم قانونی دارند و به هیچ عنوان نباید ردیف بودجه اختصاص یافته به آنها کسر شود یا تغییر کند.
معاون استاندار خوزستان از جمله این پروژههای لازمالاجرا را ساخت مرکز بهداشتی و درمانی در میداود و صیدون در شهرستان باغملک با اعتبار 500 میلیون تومان و زندان آبادان با 2 میلیارد تومان اعتبار عنوان کرد.
عامری گلستان با تأکید بر لزوم اتمام طرحهای ناتمام، گفت: آغاز پروژههای جدید نباید فقط به خاطر تبلیغات و دید مردم باشد بلکه لازم است برای آغاز هر پروژه حداقل 30 درصد اعتبار آن برای سال اول اجرا تصویب شود.
وی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران که به صورت دیون بر عهده دستگاههای اجرایی است، تأکید کرد و گفت: ضرر و زیان عدم پرداخت مطالبات، متوجه دولت و خود مدیران خواهد شد و کار پیمانکاران به عنوان بازوان اجرایی دستگاهها را با مشکل مواجه میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آنچه در معاونت برنامه ریزی استانداری خوزستان مصوب شده، عمران و مسکن شهری، روستایی و عشایری با 2 هزار و 123 میلیارد ریال در ردیف نخست قرار دارد. آموزش و پرورش با 992 میلیارد و 500 میلیون ریال در رده دوم و حمل و نقل با 721 میلیارد ریال در جایگاه سوم از نظر تخصیص اعتبار از محل تملک داراییهای سرمایهای سال 1391 قرار دارند.
برخی مدیران دستگاه ها و نیز فرمانداران در ادامه نسبت به پایین بودن رقم تخصیص یافته به آنها در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اظهار گلایه کردند و خواستار افزایش اعتبارات به منظور حل مشکلات حوزه شهرستان تحت مدیریت خود شدند.
انتهای پیام/آ20/ژ1001