به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، علیرضا اکبری بعد از ظهر امروز در همایش یک‌روزه تعاونی، تولید و توسعه اقتصادی مازندران با بیان اینکه 180 هزار تعاونی در کشور ثبت شده است، اظهار داشت: 163 هزار تعاونی کشور با 33 میلیون عضو فعالیت دارد که گزارش‌های آنها در سایت ثبت می‌شود.
وی سهم مازندران از تعاونی‌ها را 11 هزار و 750 تعاونی دانست و ادامه داد: حدود 2 میلیون عضو در تعاونی‌های مازندران فعالیت دارند.
اکبری به مزیت‌های بخش تعاونی اشاره کرد و گفت: به طور متوسط در کشور به اهداف تعاونی دست یافتیم و سرانه اشتغال در این بخش 40 تا 50 میلیون تومان در اقتصاد خصوصی است.
وی ادامه داد: سرانه اشتغال در اقتصاد مردمی بین 10 تا 20 میلیون تومان است که این مزیت ویژه در بخش تعاون کشور است.
نماینده بانک توسعه تعاون کشور در سال حمایت از تولید ملی، موضوع قانون اجرای اصل 44 و دستیابی به سمت 25 درصد سهم دولت از اقتصاد را از موارد مهم چشم‌انداز دانست و یادآور شد: با توجه به فعالیت 20 ساله صندوق تعاون کشور در سال 88 به بانک تبدیل شد و در راستای موضوع توسعه بخش اقتصاد تعاونی در سال 89 صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری شکل گرفت.
وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون از زمان تاسیس سعی کرد الزامات لازم را به عنوان بانک در مدت 2.5 سال انجام دهد، اظهار داشت: بانکداری در بانک توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته و تمام شعب این بنگاه اقتصادی به سامانه متمرکز بانکداری متصل است.
اکبری به اخذ مجوزهای لازم بانک توسعه تعاون در حوزه بین‌المللی اشاره کرد و یادآور شد: بانک توسعه تعاون در حال اخذ مجوز افتتاح حساب نقل و انتقالات ارزی است.
وی اضافه کرد: موضوع گشایش اعتبارات نقش ارزی بانک توسعه تعاون در عرصه‌های بین‌المللی محقق شد و در شرف تاسیس مالی و ارزی و فاینانس است که در زمان کوتاهی این مجوز هم اخذ می‌شود.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کشور با اشاره به رویکرد اساسی بانک توسعه تعاون در اقتصاد کشور گفت: بانک توسعه تعاون بانکی ماموریتی در راستای انجام تکالیف دولتی است و به عنوان یک واحد مستقل اقتصادی فعالیت می‌کند.
وی فعالیت بانک توسعه تعاون را در بخش تعاون پر رنگ توصیف کرد و گفت: موضوع اشتغال در کشور رویکرد اصلی بانک بوده تمام کار در حوزه تعاونی و سرانه اشتغال پایین و قیمت تمام شده در بخش اشتغال است.
اکبری با بیان اینکه صندوق تعاون از زمان تاسیس تاکنون 35 هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار تعاونی‌های کشور قرار داده است، تصریح کرد: از زمان تاسیس صندوق توسعه تعاون تا پایان سال 84 ،5 هزار میلیارد ریال اعتبار به صندوق اختصاص داده است.
وی ادامه داد: از زمان شروع کار دولت نهم تاکنون 30 هزار میلیارد ریال در شش سال به بخش تعاون اختصاص داده شد که نشان از رویکرد دولت به بخش تعاون در راستای اصل 44 است.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کشور خاطر نشان کرد: از زمان تاسیس بانک توسعه تعاون تا خرداد سال 91، 17 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد که نشان از رویکرد بانک توسعه تعاون بعد از تبدیل به بانک و تلاش برای توسعه بخش تعاونی است.
اکبری یادآور شد: 13 هزار میلیارد ریال در طول چهار سال فعالیت صندوق کسب اعتبار شد که نشان از خدمات‌رسانی رو به رشد تعاون دارد.
وی با بیان اینکه از مجموع اعتبارات پرداختی حدود 70 درصد است که در بخش تولید و کشاورزی 33 درصد، 17 درصد در حوزه تولیدی و صنعت و معدن و بیش از 18 درصد به مسکن و ساختمان اختصاص داده شد، گفت: حوزه تعاونی مسکن از مباحث محوری دولت بوده که بانک توسعه تعاون به این بخش خدمات مناسبی ارائه کرد.
اکبری سهم مازندران را از مجموع اعتبارات پرداختی بالغ بر یک هزار و 700 میلیارد ریال از سوی صندوق توسعه تعاون دانست و گفت: 12 درصد اعتبارات به مازندران تخصیص یافت.
وی با تاکید براینکه صندوق تعاون در حفظ و ایجاد اشتغال تاثیر گذار است، اضافه کرد: بانک توسعه تعاون در سال گذشته 5 هزار و 100 نفر در حفظ اشتغال استان و برای ایجاد اشتغال 3 هزار و 100 نفر بر اساس شاخص آماری بانک فعالیت کرد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کشور اظهار داشت: هم‌اکنون سپرده‌گذاری بانک توسعه تعاون 736 میلیارد ریال است که نسبت به مصارف بانک از سطح بیشتری برخوردار است و نیازمند کمک مسئولان به بانک است تا خدمات‌رسانی بهتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه تاسیس و آیین‌نامه اجرایی آن شکل گرفت که در این راستا 96 طرح اعتباری ارزی به بانک ارسال شد و بالغ بر 700 میلیون دلار برای آن اعتبار اختصاص داده شد.
اکبری اضافه کرد: سهم مازندران از اعتبارات ملی 96 طرح اعتباری ارزی شش درصد بالغ بر 15 میلیون دلار است.
این مسئول با بیان اینکه بخش تعاون و اقتصاد مردمی الزاما با رویکرد ارزش افزوده اقتصادی نیست، تصریح کرد: بخش تعاون با شبکه‌سازی به مراتب ارزان‌تر از اشتغال تمام شده در بخش خصوصی است.
وی اذعان کرد: ظرفیت شبکه‌سازی در کشور بی‌نظیر است و به نسبت بخش خصوصی این روند به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است.
انتهای پیام/آ10/گ1003
