به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید با قوت و اقتدار بیشتر در زمینه جلوگیری از تصرفات اراضی ملی در مناطق الله‌آباد و حاشیه شهر کرمان وارد شوند.
وی بیان داشت: چنانچه نمایندگان ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن به مرجع انتظامی گزارش دهند که اراضی دولتی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب درحال تصرف است، تکلیف و وظیفه قانونی ضابط است که بلافاصله به محل مراجعه و در صورت وقوع جرم با آن برخورد کند.
موحد ابراز داشت: ماموران حق آزاد کردن مجرم را ندارند، زیرا تصرف اراضی از جرائم مشهود و از مصادیق ماده 21 آیین دادسرای کیفری است.
وی صدور دستور جلوگیری از تصرفات اراضی ملی را در ایام تعطیلات عید نوروز سال جاری مبتنی بر قانون دانست و افزود: این دستور خاص ایام تعطیلات نیست و برای همیشه معتبر و لازم‌الاجرا است.
موحد تصریح کرد: سهل‌انگاری موجب تضییع حقوق بیت‌المال و تعقیب کیفری است، نیروی انتظامی باید به صورت جدی وارد میدان شود و با همکاری شهرداری، اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سایر مجموعه‌های مرتبط از فاجعه‌ای جلوگیری کند که به تبع آن خطرات و تهدیداتی متوجه امنیت و اصول شهرسازی، بافت شهری و فرهنگ جامعه می‌شود.
بهنام سعیدی فرماندار کرمان نیز در این جلسه با ابراز تأسف از اقدامات صورت گرفته و وضعیت زندگی در مناطق الله‌آباد و حاشیه شهر کرمان ریشه و معضل این مسائل را کوتاهی از ناحیه مسئولان و متولیان امر دانست و گفت: در بازدید که از مناطق مذکور داشتیم از یک تیر برق چند رشته سیم به صورت غیر قانونی انشعاب گرفته شده بود.
وی ابراز داشت: به چه دلیل اداره برق این موارد را پیگیری نمی‌کند.
سعیدی یکی از عوامل تصرف اراضی را وجود بنگاه‌های معاملاتی که اقدام به خرید و فروش اراضی ملی می‌کنند، دانست و خواستار برخورد جدی با متصدیان این بنگاه‌ها شد.
سعیدی زمان فرآیند رسیدگی به پرونده‌های متصرفان اراضی دولتی و حقوق بیت‌المال را مناسب ندانست و گفت: فرآیند برخورد با افراد خاطی و متصرفان باید کوتاه شود.
انتهای پیام/ع20/ژ1001
