به گزارش خبرگزاری فارس از زرند، مهدی جعفری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان زرند به تشریح عملکرد یک‌ساله این شورا پرداخت و عملکرد آن را در یک سال گذشته بسیار مطلوب ارزیابی کرد.
وی اظهار داشت: در یک سال گذشته با تشکیل جلسات ماهانه بیش از 30 مصوبه و طرح در شورا تصویب و بیش از 70 هکتار از اراضی ملی به نفع دولت رفع تصرف شده است.
جعفری حراست و پاسبانی از اموال عمومی، منابع طبیعی و بیت‌المال مسلمین را از آموزه‌های مهم دینی دانست و ابراز داشت: این موضوع تا آن جا حائز اهمیت است که یکی از وظایف مهم حاکم جامعه اسلامی نظارت بر رفتار مسئولان و صاحب منصبان در جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال است.
وی با اشاره به نامه‌ها و سفارش‌های زیاد حضرت علی (ع) به فرمانداران و کارگزاران زمان در مورد صیانت از بیت‌المال و اینکه حاکمیت در این زمینه دوست و آشنا نمی‌شناسد، تصریح کرد: اجرای عدالت در حکومت اسلامی سبب اعتماد و اطمینان مردم به نظام و حاکمیت است و در مقابل فساد و خیانت به بیت‌المال موجب و مقدمه تضعیف حکومت‌ها است.
رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: اهتمام و پیشگیری مسئولان عالی رتبه نظام به ویژه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در خصوص مبارزه با فساد اداری و اقتصادی الگو و سرمشقی برای همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضائی است.
جعفری افزود: تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قلمداد کردن وزارت اطلاعات در پرونده‌های فساد مالی کلان به عنوان ضابط دادگستری و معاف کردن پرونده‌های راجع به حفظ حقوق بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی در دستور کار قرار دارد.
وی بیان داشت: تاکید رئیس دستگاه قضا برای تشکیل مجدانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سطح استانها و شهرستان‌ها، نامگذاری دومین روز از هفته قوه قضائیه به عنوان روز قوه قضائیه و حراست از بیت‌المال و مبارزه با فساد اداری و مالی و همچنین تسریع در روند رسیدگی به پرونده کلان بانکی نشان از عزم و اراده جدی مسئولان قضائی در برخورد با مفسدان اقتصادی است.
رئیس دادگستری زرند در مورد دریافت مطالبات توسط بانک‌ها به مسئولان بانک‌ها خاطرنشان کرد: عدم پیگیری برای بازپرداخت تسهیلات بانکی با وجود گذشت مدت‌ها از سر رسید آن نیز خود نوعی از تضییع حقوق بیت‌المال است، هر چند که در ابتدا هدف از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال جلوگیری از پدیده زمین‌خواری و تعدی و تجاوز به اراضی ملی بوده است.
وی اذعان داشت: همان طور که در ماده هشت دستورالعمل این شورا قید شده است، نباید سایر اموال عمومی از جمله معوقات بانکی، اموال بلاصاحب، اموال عمومی، اموال بلا وارث، منابع زیرزمینی آب و ... را فراموش کنیم.
جعفری تقویت واحدهای حراست و حقوقی را در ادارات بهترین راهکار برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال دانست.
در این جلسه مقرر شد این کمیته پیگیر راهکارهای حقوقی و اجرایی برای تسهیل در وصول مطالبات معوقه بانکی شود و نتیجه جلسات هفتگی خود را به شورای حفظ حقوق بیت‌المال گزارش کند.
همچنین مصوب شد شعبه ویژه رسیدگی به مطالبات معوقه بانکی در دادگستری تشکیل و پرونده‌های بانکی به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند.
انتهای پیام/ب20/ژ1001
