به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌دره، رحیم نوری‌پور ظهر امروز در جمع مردم روستای قلعه حسینیه با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: بخش کشاورزی و توسعه آن بیشترین بخشی است که می‌تواند همگام با شعار سال فعالیت کند.
وی با اشاره به تفویض اختیار کار‌گروه‌های کشاورزی به شهرستان‌ها گفت: امسال 169 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی به استان زنجان اختصاص پیدا کرده که سهم شهرستان خرم‌دره از این مقدار بیش از 9 میلیارد تومان است.
فرماندار شهرستان خرم‌دره از احداث بوستان، توسعه ورزش و اماکن ورزشی، احداث پل زیر گذر راه آهن روستای قلعه حسینیه برای تسهیل در رفت و آمد کشاورزان و احداث مرکز بهداشتی درمانی در این روستا خبر داد و ابراز داشت: امیدوار هستیم که با همراهی و همدلی مردم روستا و مسئولان، زمینه رشد و توسعه بیش از پیش روستا فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد توسعه بخش کشاورزی تصریح کرد: بخشداری و دهیاری‌ها موظف هستند تا مردم را از اجرای طرح آگاه کرده و تمام اداره‌های تابعه شهرستان، فعالان بخش کشاورزی، مطبوعات و صدا و سیما و نمایندگان امور صنفی کشاورزی باید در جریان طرح توسعه بخش کشاورزی قرار بگیرند.
نوری‌پور افزود: باید اراضی قابل استفاده و قابل واگذاری برای این طرح شناسایی و منابع آبی آنها نیز مشخص شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 70 هکتار از اراضی راه و شهرسازی در روستاهای الوند و نصیرآباد واقع شده است، گفت: قسمتی از این مهم در اختیار جهاد دانشگاهی برای اجرا طرح تولید گیاهان دارویی و قسمتی برای انجام سایر طرح‌ها در نظر گرفته شود.
فرماندار خرم‌دره از اداره کار و رفاه اجتماعی خواست تا فعالان بخش کشاورزی و فارغ‌التحصیلان کشاورزی دارای طرح را مشخص کند.
گفتنی است هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل 127 و 128 قانون اساسی به منظور توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیت‌های بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با تشکیل «کار گروه توسعه بخش کشاورزی» به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیئت دولت موافقت کرد.
اعمال اختیارها و مسئولیت هیئت وزیران مندرج در قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه پنجم توسعه، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قوانین و مقررات مربوط به حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا در همه امور مربوط به تامین و واگذاری حق بهره‌برداری و اجاره اراضی منابع ملی و دولتی مستعد، تامین زیر ساخت های آب، برق، گاز، راه و مخابرات و همچنین تامین و پرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها و اعتبارهای مورد نیاز از وظایف کار گروه توسعه بخش کشاورزی است.
انتهای پیام/ش10/ض1002
