به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد عبدالله نظری در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان اظهار داشت: قبل از این یک‌هزار و 500 قلم کالا مشمول رعایت استاندارد اجباری بود که اکنون این رقم به بیش از 5 هزار مورد رسیده است.
وی با بیان اینکه رعایت استاندارد اجباری مخصوص کالاهای خارجی است، افزود: برای واردات هرگونه کالای خارجی مجوز و تأییدیههای ادارهکل استاندارد و تحقیقات صنعتی باید گرفته شود.
نظری تصریح کرد: افرادی که کالاهایی را انبار کردهاند باید هر چه سریع‌تر نسبت به دریافت استاندارد و عرضه کالاها به بازار مصرف اقدام کنند تا با مشکل رو‌به‌رو نشوند.
وی خاطرنشان کرد: الزام به مصرف بهینه سبب می‌شود تا علاوه بر پیشرفت علمی، ارتقای فناوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به دنبال آن پیشرفت در دیگر بخش‌هایی که کمتر مورد توجه بوده نیز فراهم شود.
مدیرکل استاندار و تحقیقات صنعتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و بختیاری از جمله استان‌های در حال توسعه کشور به شمار می‌رود که رعایت استاندارد در موارد مختلف از جمله صنعت و معدن، کشاورزی و شیلات، تولید و بسته‌بندی آب‌های زیرزمینی و معدنی و نیز عمران می‌تواند حرکت رو به رشد این استان را به سمت توسعه شتاب بخشد.
نظری خواستار ممانعت از فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوزهای لازم و پروانه کسب شد و گفت: ارگان‌های دولتی با توجه به تأکید قانون برنامه چهارم توسعه از خرید و مصرف کالاهای فاقد استاندارد خودداری و ذی‌حسابان ادارات در این باره نظارت‌های لازم را انجام دهند.
وی همچنین بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد در جامعه تأکید کرد و گفت: بدون شک یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در راستای ارتقای کیفی کالا و خدمات و همچنین توسعه پایدار اقتصادی کشور همراهی مردم است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: مردم میتوانند با خرید کالاهای ایرانی با توجه به نشان استاندارد و یا خرید نکردن کالاهای خارجی و همچنین کالاهای بی‌کیفیت و غیر استاندارد در این زمینه نقش مهمی داشته باشند.
انتهای پیام/آ20/چ3000
