به گزارش خبرگزاری فارس از ابهر، جواد میرزایی بعدازظهر امروز در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی این شهرستان با بیان اینکه برخی از فارغ‌التحصیلان کشاورزی در قالب شرکت‌های خدمات توسعه فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: بخشی دیگر نیز همچنان در پی شغل هستند.
وی افزود: از تعداد افراد ثبت نام شده فقط 60 نفر در قالب شرکت‌های خدمات توسعه فعالیت می‌کنند که با بهره‌گیری از اعتبار اختصاص یافته به ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی می‌توان شاهد ایجاد اشتغال برای افراد باقی مانده بود.
مدیر جهاد کشاورزی ابهر با اشاره به تصویب‌نامه هیئت وزیران خاطرنشان کرد: اداره‌های کل تعاون، کار و رفاه استانها موظف هستند متقاضیان بیکار را که تاکنون اراضی ملی و دولتی به جز برای مسکن از دولت دریافت نکرده‌اند را شناسایی و با اولویت شرکت‌های تعاونی و یا شرکت‌های سهامی کشاورزی به تفکیک هر شهرستان به ستاد اجرایی استان و شهرستان معرفی کنند.
وی افزود: روستائیان بیکار فاقد زمین و یا کم زمین ساکن در محل که تشخیص افراد کم زمین با ستاد اجرایی شهرستان بوده و نیز افراد با تجربه یا دارای مدرک تحصیلی مرتبط با طرح و فاقد شغل، اشخاص دارای اولویت هستند.
میرزایی تصریح کرد: داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیان الزامی بوده و متقاضیان نباید مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان در معامله‌های دولتی و کشوری باشند.
وی با بیان اینکه در شرکت‌های تعاونی و یا شرکت‌های سهامی کشاورزی، عضویت یک یا چند فارغ‌التحصیل بیکار در رشته‌های مرتبط و یا افراد با تجربه متناسب با نوع طرح با تصویب ستاد اجرایی شهرستان الزامی است، گفت: ستاد اجرایی شهرستان در ساماندهی شرکت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند که نیروهای بیکار در منطقه یا مناطق همجوار طرح توسعه عضویت پیدا کرده و در شرکت‌های مذکور هر شخص می‌تواند حداکثر 15 درصد از سهام شرکت‌ها را دارا باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابهر افزود: تعیین مدت قرارداد متناسب با نوع طرح حداقل برای سه سال و مطابق زمان‌بندی طرح بوده و مدت مذکور در صورت اعلام کتبی بانک یا موسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده با تایید ستاد اجرایی شهرستان افزایش پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: تعیین اجاره بهای سالانه اراضی واگذار شده تا سه سال نخست اجرای طرح برای هر منطقه متناسب با شرایط زمین و نوع طرح و دوره بهره‌برداری به میزان حداقل پنج درصد قیمت منطقه‌ای زمین است.
وی اضافه کرد: انعقاد قرارداد بلند مدت پس از انقضای مدت قرارداد نخست و اجرای کامل طرح و ایفای تعهدهای مستاجر و به بهره‌برداری رسیدن طرح و اجاره بهای قرارداد در هر پنج سال تعدیل و با تایید ستاد اجرایی استان به میزان پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.
میرزایی با بیان اینکه واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌ها با حفظ مالکیت دولت بر عرصه بوده و صدور سند مالکیت احداثی پیش‌بینی شده در طرح پس از اجرای کامل طرح مصوب مجاز است، ابراز داشت: بانک‌های عامل موظف هستند طی 20 روز پس از معرفی طرح‌ها نسبت به ارزیابی و ارائه نتیجه به ستاد اجرایی شهرستان اقدام کنند.
وی در پایان گفت: نظارت فنی بر اجرای طرح‌ها بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوده و مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در استان به عهده استاندار و در شهرستان به عهده فرماندار است.
انتهای پیام/س10/ض1002
