سید احمد آوایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار داشت: باید نگرش دستگاه‌های دولتی و اجرایی به بخش تولید، اقتصاد و مؤلفه‌های اقتصادی دخیل در رشد اقتصادی تغییر کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی ایران، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی مهم‌ترین مطلب را طرح فرمودند چرا که راه برون رفت از چالش تحریم‌ها را رونق تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری ایرانی اعلام کرد.
وی تأکید کرد: مبارزه با تحریم‌های خارجی تنها با افزایش تولید و تلاش در راستای افزایش سطح کیفی محصولات میسر است و در این باره باید با برنامه‌ریزی عمل کرد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مسئولان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را باور کنند و در همین مسیر تمهیدات لازم را فراهم آورند، در پایان سال 91 شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود و ایران در خیلی از زمینه‌ها به خودکفایی می‌رسد.
آوایی تأکید کرد: باید بار دیگر با شعار ما می‌توانیم در راستای تحقق این شعار تلاش کنیم و در این باره برنامه‌ریزی کارشناسی لازم است.
وی نفش دولت به ویژه بانک‌ها را در تحقق نام سال 91 مهم و کلیدی خواند و ادامه داد: افرادی که قدرت کارآفرینی دارند، سرمایه گذاری آنها در بخش تولید یک نوع ایثار تلقی می‌شود زیرا هم اکنون حوزه خدمات از لحاظ توجیه اقتصادی خطر کمتر و درآمد بیشتری دارد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید بکوشیم تا خطر سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد و به این دلیل مجلس آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را دارد.
وی با یادآوری رخداد فساد بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور، ادامه داد: فقدان شفافیت در عرضه خدمات و تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران واقعی موجب شده تا افراد برای دریافت آن کمک‌ها به مسیر‌های غیرقانونی متوسل شوند که این مسئله فساد اداری را دامن می‌زند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: وام و تسهیلاتی بانکی که از طرق غیر قانونی به دست سرمایه گذار می‌رسد، دیگر توجیه اقتصادی ندارد زیرا در مسیر پر پیچ و خم طی شده، مبلغ قابل ملاحظه‌ای از آن کسر شده اما فرد وام گیرنده باید کل آن رقم اولیه را در قالب اقساط به بانک عودت دهد.
وی با بیان اینکه مجلس باید در قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری تجدید‌نظر کند، افزود: از دستگاه قضایی انتظار می‌رود از این پس با اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی محکم و قاطع برخورد کند تا با تأمین امنیت، بستر مقدماتی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان در عرصه تولید مساعد شود.
انتهای پیام/ی20/ژ1001
