به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، گفتوگوی اقتصادی ما با حسین پیرمؤذن نه به عنوان رئیس اتاق اردبیل یا رئیس کانون کارآفرینان بلکه به عنوان قائم مقام شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران در مورد رکود تورمی بالا، نقش ادبیات گفتاری دولتمردان بر بازار، گفتوگوی بخش دولت و خصوصی و بازگشت مدیران دهه شصتی به اقتصاد ایران را در پی می‌خوانید.
*با توجه به اینکه با رکود تورمی بالا روبه‌رو هستیم، بخش صنعت و تولید چگونه می‌تواند با این تورم مقابله کند؟
علت تورم چاپ بی‌رویه اسکناس و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی در دولت دهم بود که دولت قبلی بدون پشتوانه، پول تزریق کرده که خود چاپ و تزریق این پول‌ها عاملی شده تا تورم نمود و ظهور واقعی پیدا کند.
در کنار آن عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مشکلات بخش تولید و صنعت افزوده است که امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید این موانع و مشکلات برطرف شود.
قرار بود از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 20 درصد به بخش صنعت و تولید تزریق شود که تزریق نامتعادل این درآمدها به حوزه تولید و صنعت سبب شده تا در جامعه آثار تورمی فعلی مردم را اذیت کند.
*به نظر شما این تورم چگونه قابل حل است؟
باید بگویم که تورم موجود حباب‌دار است چرا که با سخنرانی یک رئیس جمهور یا وزیر شاهد کاهش و یا افزایش قیمت‌های بازار به ویژه ارز و طلا در گذشته بودیم.
بنده اعتقاد دارم شاخص‌های اقتصادی این تورم قابل تفسیر نیست، دولت جدید با مشی اعتدال و امید که بخش خصوصی یک کلمه به عنوان «دولت اقتصادی» اضافه کرده است، تلاش می‌کند تا تورم را کنترل کند و با بخشنامه‌های منطقی و درست که وزرای اقتصادی صادر می‌کنند تسهیل و تسریع در امور صورت گیرد.
در دولت گذشته هر چه بخشنامه به سیستم گمرگی داده‌اند سبب قفل شدن صادرات شده و در سیستم امور مالیاتی هر چه بخشنامه آمده است سبب از بین رفتن اعتبار بخش خصوصی و امور مالیاتی شده است.
سیستم بانکی با عدم اجرای ماده 28 و 29 در سال‌های 90 و 91 با تبصره بانک مرکزی سبب شد تا واحدهای تولیدی بخش خصوصی از مزایای قانونی بی‌بهره شوند.
امیدی که ایجاد شده است اینکه در 30 روز گذشته 30 بخشنامه از سوی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات صادر شده که در رد بخشنامه سنوات گذشته است.
دولت فعلی تمام اقدامات نامناسب دولت قبلی را به ویژه مصوبات و بخشنامه‌ها را لغو کرده به طوریکه کلیه کارگروه‌های کشوری و استانی نیز از سوی دولت ابطال شده و قرار است به جای این کارگروه‌ها که کارآمدی نیز نداشتند کارگروه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی راهاندازی شود.
*آیا این کارگروه در استان اردبیل نیز راهاندازی شده است؟
تاکنون این کارگروه در استان اردبیل جلسه‌ای برگزار نکرده به طوریکه ما در زمان صابری و نیکزاد مکاتباتی در این زمینه داشتیم ولی این خواسته عملیاتی نشده است.
بنده معتقدم کلید روحانی به کار افتاده و قفل بسته گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را باز کرده است به طوریکه شاهد اعزام هیئت اقتصادی دولت به اتاق ایران هستیم که ثمرات آن توسعه و تقویت روابط دولت و بخش خصوصی است.
*آیا به این روابط و نتیجه گفتوگوها امیدوار هستید؟
بله ما به این گفتوگوها دل بسته‌ایم و در کنار آن اعتقاد داریم با اجرای قانون محیط کسب و کار، روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و رابطه سیستم بخش خصوصی با سیستم دولتی تقویت می‌شود انتظار ما این است که دولت فقط قانون اجرا کند چرا که ما نمی‌خواهیم تسهیلات منهای قانون در اختیار ما قرار گیرد.
اگر دولت قبلی ماده 28 و 29 قانون بودجه را اجرا می‌کرد وضعیت واحدهای تولیدی بهتر از وضعیت فعلی بود.
*با توجه به اینکه سال‌های اخیر مشکلات ارزی و تحریم‌ها سبب شده واحدهای تولیدی از واردات مواد اولیه عاجز شوند تدبیر دولت جدید در این زمینه چه می‌باشد؟
در کارگروه اقتصادی دولت یکسری پیشنهادات انجام شده به طوریکه بخشنامه جدید دولت مبین آن است که تأمین مواد اولیه براساس گشایش اسنادی صورت می‌گیرد که قبلاً 90 درصد سهم بانک و 10 درصد سهم دولت بوده که به مرور با تشدید تحریم‌ها و کاهش نقدینگی این رقم به پرداختی 30 درصد بخش خصوصی و 70 درصد سیستم بانکی منجر شد که متأسفانه در اواخر دولت دهم نه تنها 100 درصد اعتبار اسنادی را باید بخش خصوصی پرداخت می‌کرد در کنار آن 35 درصد سپرده بخش خصوصی در سیستم بانکی به ضمانت می‌ماند تا مواد اولیه وارد کشور شوند که نه تنها دولت و سیستم بانکی در خرید مواد اولیه به واحدهای تولیدی توجه نمی‌کرد بلکه بخشی از نقدینگی بخش خصوصی به عنوان سپرده جهت وارد کردن مواد اولیه در بانک‌ها باقی می‌ماند.
این امر در وهله اول نشانگر آن بود که دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد و به همین دلیل ضمانت از او طلب می‌کند و نکته دیگر اینکه این خود بر مشکلات واردات مواد اولیه افزوده بود که با بخشنامه جدید قرار شد 30 درصد پرداختی‌ها را بخش خصوصی و مابقی را بانک انجام دهد که برای ما 30 درصد فعلی با 100 درصد قبل به دلیل افزایش قیمت ارز چندان تفاوتی ندارد اما اعتقاد داریم 30 درصد پیشنهاد شده اقدام مبارکی است که امیدواریم سیستم بانکی به تعهد خود پایبند باشد.
*برای حل تسهیلات معوقه واحدهای تولیدی چه تدبیری را پیش‌بینی کردید؟
در این زمینه باید گفت برخی از واحدها که معوقه دارند به دلیل نقدینگی کم در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند به طوریکه به خاطر وضعیت نامناسب اغلب واحدهای تولیدی ما با ظرفیت 25 تا 30 درصد و بهره‌وری کم فعالیت می‌کنند.
ما پیشنهاد کردیم برای حل این مشکل تنفس شش ماهه و یک ساله به واحدها داده شود تا با دریافت سرمایه در گردش کار استارت بخورد و اقساط‌بندی جدید صورت بگیرد.
*فضای اقتصادی کشور دچار بی ثباتی عجیبی شده بود که با روی کار آمدن دولت جدید به نظر می رسد فضای سالم و امیدبخش برگشته است این فضا را چقدر در ریسک سرمایه‌گذاری مؤثر می‌دانید؟
بعد از انتخابات ریاست جمهوری و با انتخاب وزرای اقتصادی وضعیت التهاب از بازار رخت بربسته و وضعیت آرامی را در کشور شاهد هستیم افرادی که در حوزه اقتصادی تصمیم می‌گیرند نقاط ضعف را شناخته‌اند و سعی می‌کنند با رفع این نقاط ضعف در بهبود معیشت مردم، تقویت بخش خصوصی و تولیدکنندگان کمک کنند هر چند ممکن است آرامش بازار را به ظاهر در پایین آمدن قیمت ارز سکه و طلا ببینیم اما در عرصه تولید کاهش قیمت مواد اولیه، اصلاح خدمات گمرکی، سیستم ترانسفر و آرامش فعلی بخش خصوصی بسیار امیدبخش است و بالاتر از آن جلوی بخشنامه‌های متناقص و متکثر گرفته شده است.
با تحولات اقتصادی و سیاسی که انجام می‌شود آرامش دوباره به بازار تا حدودی برگشته و کشور ما که جزو کشورهای جهان سوم و در حال رشد است به این ثبات و آرامش نیاز دارد.
*آقای پیرمؤذن؛ حضور مدیران دهه 60 در حوزه اقتصادی دولت تدبیر امید را چه طور ارزیابی می‌کنید؟
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد که دیدگاه اول بر این مبناست که باید به جوانان میدان و فرصت داد اما نباید از تجربه مدیران سابق غفلت کرد ما در این سال‌ها به جوانان فرصت دادیم ولی چون براساس شایسته‌سالاری انتخاب نشده بودند نتیجه مطلوب نگرفتیم دیدگاه دوم بیانگر آن است که حضور مدیران دهه 60 اقتصادی حکایت از وضعیت نابسامان معاش مردم و تورم و گرانی دارد هیچ ایرادی ندارد که جوانان ما امروز از مدیران دهه 60 تجربه بیاموزند آنچه که امروز باید به آن توجه کنیم اینکه مشکلات یک شبه به وجود نیامده است که یک شبه حل شود بلکه باید با تدبیر و دوراندیشی این مشکلات را برطرف کرد.
بخش خصوصی اعتقاد دارد مدیران دهه 60 که در مسند تصمیم‌گیری اقتصادی هستند تلاششان بر این است تا وضعیت آرامش را به کشور باز گردانند.
*با توجه به اینکه اقتصاد ما نفت محورانه هست ارزیابی شما از بودجه سال آینده چگونه است؟
اقتصاد امروز ما زیاد اقتصاد نفت محور نیست چرا که با تاکید و توصیه مقام معظم رهبری که فرموده است «ما آرزو می‌کنیم روزی را شاهد باشیم که درب تمام چاه‌های نفتی بسته شود» می‌توان با تکیه بر صنایع تبدیلی و تقویت مالیات بتوانیم کشور را اداره کنیم.
متأسفانه در کشورمان قانون مالیات سفت و سخت نیست به طوریکه هر کس قانونمند است و در عرصه صنعت و تجارت کوشاست بیشتر مالیات می‌دهد اما هر کس قانونمند نیست تخلف مالیات او زیاد است به طوریکه واحدهایی که دفاتر تهیه می‌کنند، مالیات پرداخت می‌کنند اما برخی از اصناف که دفتر و دستکی ندارند از این کار طفره می‌روند.
البته ما معادن بسیار غنی و قوی داریم که معادل نفت می‌تواند برای این کشور درآمدزایی داشته باشد ما باید با کمک بخش خصوصی این معادن را استخراج کنیم که در این زمینه کارگروه معادن در استان شکل گرفته است.
بنده معتقدم با مالیات می‌توان کشور را اداره کرد چرا که آلمان و آمریکا با این شیوه پیشرفت کردند و به عدالت اجتماعی رسیده‌اند این عین بی‌عدالتی است که دلالان و واسطه‌گران مالیات پرداخت نکنند و به مانند زالو خون حیات‌‌بخش اقتصاد و تولید را بمکند.
*آیا به کاهش تورم و بهبود معیشت مردم امیدوارید؟
مطمئن باشید در سه ماهه بعدی حباب بازار و تورم شکسته و به زیر 20 درصد می‌رسد اما اینکه مجلس چه راهکاری برای تأمین کسری بودجه کشور تدارک دیده باید نمایندگان با همراهی بخش خصوصی در این زمینه تدبیر کنند و با ساماندهی پرداخت یارانه‌ها بخش عظیمی از مشکلات و نارسایی‌ها برطرف می‌شود.
*ابقای نهاوندیان در اتاق ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اتاق حضور نهاوندیان را در دولت مغایر با قانون نمی‌داند اما بعد از استعلام در پارلمان بخش خصوصی مذاکرات و رأی‌گیری که انجام دادیم و نهاوندیان با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق ابقا شد.
اتاق ایران جای گفتوگوی مباحث مختلف است که مخالفان و موافقان با توجه به ماهیت موضوع صحبت می‌کنند ما در این جلسات صدای مخالفان و موافقان را شنیدیم و با همفکری به این نتیجه رسیدیم که حضور نهاوندیان در دولت به صلاح بخش خصوصی است چرا که دیدگاه دولت کمک به بخش خصوصی برای حل مشکلات است هر چند خود نهاوندیان در حال حاضر نصف روز در اتاق و نصف دیگر در دولت است که باید گفت اتاق ایران تنها نهاوندیان نیست بلکه تقسیم‌بندی کار انجام شده و هر کس به وظیفه محول شده می‌پردازد.
اتاق مثل دولت نیست که قائم به ذات و فرد خاصی باشد بلکه در قالب شورای 34 نفره این مجموعه مدیریت می‌شود و همه رؤسای اتاق‌های استان‌های کشور یار و همدم نهاوندیان هستند که البته یک سال به انتخابات باقی مانده است و تصمیم‌گیری نهایی در آن مقطع انجام می‌شود وظیفه اتاق مشاوره دادن به سه قوه است که قطعاً حضور نهاوندیان مشاوره پرباری را برای دولت به همراه خواهد داشت چرا که دولت نیازمند فکر و ایده فعالان بخش خصوصی است تا بتوان بر نارسایی‌ها و مشکلات غلبه کرد.
گفتگو از شهرام جباری
انتهای پیام/62001/ک40/پو3002
