به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، نظریه کمیسیون برنامه و بودجه را در ارتباط با لایحه واگذاری خط سه قطار شهری مشهد به شرکت سرمایه‌گذاری وفاق و کیسون امروز در یکصد و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مورد بررسی قرار داد.
اسماعیل مفیدی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری مشهد اظهار داشت: خط یک قطار شهری با 20 کیلومتر به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی خط دو از سال 88 آغاز شده که با توجه اختصاص نیافتن کمک‌های دولتی، تنها 10 درصد پیشرفت داشته و اگر این کمک‌ها همچنان به دست ما نرسد، تا سه نسل آینده نیز نمی‌توانند از خط دو استفاده کنند.
وی افزود: طول خط سه قطار شهری مشهد 25 کیلومتر است که نقطه استراتژیک غرب را به شرق متصل می‌کند و از خیابان‌های فردوسی، امام رضا(ع) و چهارراه شهدا می‌گذرد.
مفیدی با اشاره به تامین اعتبار اجرای خط سه توسط شهرداری تصریح کرد: مجبور به استفاده از فاینانس و کمک غیردولتی هستیم و شورا موافقت کرده که عملیات اجرایی با مشارکت انجام شود که قیمت برآورد شده برای اجرای آن نیز دقیق و کارشناسی است.
وی افزود: 4 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه برای ساخت خط سه نیاز است که هزینه آن توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازکردن ال سی تامین می‌شود، اما ال سی به نام شهرداری مشهد باز شده و شهرداری پول را به شرکت مجری می‌دهد.
این مقام مسئول افزود: یک هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه این پروژه را معاونت حمل و نقل شهرداری تعریف کرده است و 3 هزار و 100 میلیارد تومان نیز به صورت تهاتر با اموال و دارایی و یا امکانات به معنی پروانه ساختمانی تامین می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان فنی برای اتصال قطار شهری از انتهای وکیل آباد به گلبهار وجود ندارد، قطار شهری از منطقه الهیه به گلبهار متصل می‌شود.
عباس شیرمحمدی، رئیس شورای شهر مشهد نیز در ادامه در ارتباط با طرح خط 3 قطار شهری مشهد اظهار داشت: در چنین قرارداد عظیمی باید همه شرایط از جمله تغییرات نرخ ارز را در نظر بگیریم و شرایطی ایجاد کنیم که کار متوقف نشود، به همین دلیل بهتر است کار اجرا و پرداخت‌ها و بودجه طرح فازبندی شود، ضمن اینکه شرایطی در قرارداد گنجانده شود تا هر زمان که کمک دولتی رسید، بتوانیم از آن استفاده کنیم.
در ادامه هوشنگ خندان دل، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز اظهار داشت: نگرانی بابت تامین مالی پروژه از طریق ال سی وجود ندارد، ضمن اینکه ضمانت نامه بانکی معادل پنج درصد مبلغ ارزی و ریالی قرارداد از مجری گرفته می‌شود تا در صورتی که نتوانستند ال سی باز کنند، این ضمانت نامه ضبط شود.
وی افزود: طبق قرارداد، در هر شرایطی اگر زمان اجرای پروژه 20 درصد بیشتر از زمان پیش‌بینی شده یعنی شش سال شود، شهرداری می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند.
پس از توضیحات معاون اقتصادی شهردار مشهد و همچنین مدیر عامل شرکت قطار شهری، با پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، کلیات واگذاری این طرح به سرمایه‌گذاران معرفی شده مصوب شد، اما مقرر شد لایحه جهت برسی جزئیات فازبندی و امکان فنی و مالی آن به شهرداری بازگردانده شود.
همچنین در پایان جلسه امروز شورای شهر مشهد یک فوریت بررسی نظریه کمیسیون فنی عمرانی و طرح ریزی شهری در مورد بررسی مباحث مطالعات طرح جامع مشهد مصوب شد.
انتهای پیام/70004/ق40/ض1002
/
