مصطفی افضلی‌فرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: ما در نشستی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم وضعیت تعطیلی واحدهای تولیدی استان که حدود 50 درصد این واحدها در شهرک‌های صنعتی را شامل می‌شود، در میان گذاشتیم و وزیر صنعت، معدن و تجارت در حل مشکلات سرمایه در گردش این واحدها و کارگری قول مساعد داده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما مخالف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم، به دلیل آن است که منبع آن مشخص نشده و از اجرای مرحله اول سهم تولید هنوز به صورت کامل پرداخت نشده و بهترین راهکار در دور زدن تحریم‌ها نیز تقویت تولید و بخش صنعت است.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل یادآور شد: اگر تولید تقویت شود و ما بتوانیم بر مشکلات اقتصادی غلبه کنیم، قطعاً نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد که در این باب بهتر است دولت بیش از گذشته به فعال کردن واحدها اقدام کند و اجازه ندهند تعطیلی واحدهای صنعتی به بیکاری بیشتر دامن بزند.
افضلی‌فرد به ترکیب سرمایه‌گذاری پتروشیمی اردبیل در قالب هیئت مدیره بانک توسعه صادرات و همچنین بانک ملی اشاره کرد و گفت: قرار شده است 750 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی در این زمینه پرداخت شود که به دلایل مختلف صندوق توسعه ملی از پرداخت این تسهیلات طفره می‌رود که در مکاتباتی که با مسئولان و رایزنی با مدیران بازرسی داشتیم، قرار شد این مشکلات هر چه سریع‌تر برطرف شود تا سه سال آینده پتروشیمی اردبیل به ثمر نشسته و برای 3 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر‌مستقیم فراهم آید.
اجرای قانون مقابله با دو شغلهها 20 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند
وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل وظیفه نمایندگان را در دو بخش قانونگذاری و نظارت یادآور شد و عنوان کرد: ما در حوزه قانونگذاری بر این عقیده هستیم که کدام قوانین میتواند تاثیر‌گذار بوده و بیشترین ثمره و نتیجه را به همراه داشته باشد که قطعاً در اجرای آن باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا هیچگونه موانع قانونی را در این زمینه شاهد نباشیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: قانونی که به منفعت ملت و مصلحت کشور باشد، قطعاً موافق آن بوده و در این باب در مجلس به اظهارنظر می‌پردازیم که در خصوص قانون ممنوعیت ورود کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس و همچنین حقوقدانان شورای نگهبان و قضات به هیئت مدیری و مدیرعاملی شرکت‌ها مدنظر بوده و بنده به عنوان یکی از موافقان این طرح صحبت کردم.
افضلی‌فرد افزود: این ورود مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی آثار منفی به همراه داشته و ممنوعیت دو شغلهها میتواند اسباب اشتغال 20 هزار جوان این مملکت را فراهم آورد به شرط آنکه دو شغلهها از مشاغل و تصدی‌گری خود دست کشیده و بر اساس قانون به این کار تن بدهند.
وی تصریح کرد: دلایل مخالفت مجلس با این مسئله بر می‌گردد به اصل 141 قانون اساسی که هر کس میتواند تنها یک شغل داشته باشد و کارمندان و مدیران نمی‌توانند عضو هیئت مدیره مجموعه اداری باشند.
این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس بند 3 برنامه پنجم توسعه نیز در تاکید بر وجدان کاری و قانون‌گرایی به این موضوع تاکید شده که هر کس میتواند یک شغل را تصدی‌گیری کند.
افضلی‌فرد به خبرنگار فارس در اردبیل ابراز داشت: همچنین در بند دیگری از این قانون به کار‌آمدی و بهینه‌سازی خدمت تاکید شده و مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا و رای 197 نماینده کلیات آن را تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.
وی تاکید کرد: هر چند شورای نگهبان به بخشی از این بندها ایراد گرفته است اما با پافشاری مجلس بر اجرای دقیق قوانین قطعاً نرخ بیکاری که در استان اردبیل 14 درصد است با اجرای قانون ممنوعیت دو شغلهها زمینه‌ها و بستر اشتغال بیشتری برای جوانان فراهم خواهد شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به تصویب قانون تقویت امنیت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و ممنوعیت تصرف اراضی مردم را یادآور شد و گفت: قرار نیست به بهانه میدان تیر و محل آموزش زمین و اراضی مردم در مناطق مرزی تحت تصرف قرار گیرد که نظیر این اتفاق در دوران استانداری سابق اتفاق افتاده بوده و اراضی 50 تا 60 نفر از مردم منطقه تحت تصرف قرار گرفته بود.
افضلی‌فرد در پایان اذعان داشت: بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده نسبت به جبران خسارات و کسب رضایت اقدام شده و کمیسیون مستند‌سازی نیز قرار است در این زمینه راهبردهای موردنظر را تدوین و طراحی کند.
انتهای پیام/62001/ب40/چ3000
