به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، هوشنگ محمدی عصر امروز در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره تعاونی مهر پارسا در خلخال اظهار داشت: مراجعات متعددی از سوی اهالی به فرمانداری خلخال صورت گرفته که اعلام شده تعاونی مهر پارسا در قبال تعهدات خود به اهالی عضو در این تعاونی مسکن مهر ضعیف عمل کرده است.
وی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف تعاونی مهر پارسا ضمن همدردی با اعضای این تعاونی گفت: بی‌گمان در مورد مشکل ایجاد شده از سوی این تعاونی و هیئت مدیره برابر با قانون و مقررات برخورد خواهد شد و ما منتظر جواب پرونده از سوی دادگستری شهرستان خلخال هستیم.
فرماندار شهرستان خلخال ضمن اشاره به مشارکت 90 نفر از خانواده‌های فاقد مسکن در این تعاونی خواستار حسابرسی مجدد هیئت مدیره تعاونی و تعیین تکلیف تا مدت 10 روز شد.
محمدی یادآور شد: پیشرفت فیزیکی در 90 واحد تحت پوشش تعاونی مهر پارسا از نظر مردم و کارشناسی پیشرفت چشمگیری نبوده و هیئت مدیره جدید و تعاونی مهر پارسا باید جوابگو باشد.
این مسئول بیان داشت: پیمانکار و هیئت مدیره و تعاونی مسکن مهر در قبال پذیرفتن ساخت مسکن برای مردم مسئولیت دارند و باید به این وظیفه قانونی خود عمل کنند.
فرماندار شهرستان خلخال افزود: کوچکترین کم‌کاری از سوی دستگاه‌های ذیربط در مشکل به وجود آمده برای خانواده‌های سهیم در تعاونی مسکن مهر پارسا پذیرفته نیست و در صورت رای دادگاه به شدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
محمدی ادامه داد: اهالی عضو در این تعاونی اکثراً جوان و از قشر کارگر هستند و هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر پارسا و پیمانکار این پروژه باید این موضوع را نیز مدنظر داشته باشد که در جهت مسکندار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه باید تلاش بیشتری کند.
وی ضمن دعوت اعضای این تعاونی به حفظ آرامش و قول مساعد برای رسیدگی به مشکل آنها در حل آن تصریح کرد: مشکل به وجود آمده در خصوص مسکن مهر برای شهروندان خلخالی به مقامات قضایی ذیربط استانی و کشوری در میان گذاشته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، 90 عضو این تعاونی با توجه به توانایی مالی خود مبلغ 7 تا 12 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و تعاونی فوق در سه شهرک برای ساخت مسکن مهر تلاش می‌کند که پیشرفت فیزیکی این واحدها چندان قابل توجه نیست و مبالغ پرداختی از سوی صاحبان واحدهای مسکونی نیز بلاتکلیف مانده است.
این پرونده اخیراً از سوی اداره کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقامات قضایی شهرستان سپرده شده و فرماندار خلخال نیز از مسئولان ذیربط در دادگستری خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده جهت احقاق حقوق مردم خواهد شد.
انتهای پیام/62008/خ30/چ3000
