به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بازرسی استان قزوین، محمدحسین یزدان‌پناه در خصوص فلسفه تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور اظهار داشت: فلسفه اصلی تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی ایجاد همسویی، هماهنگی و همگرایی بیشتر بین دستگاه‌های نظارتی و کمک به مدیریت کشور است و ضرورت چنین شورایی اجتناب‌ناپذیر بوده است.
وی اضافه کرد: مدیران دستگاه‌ها در گذشته به علت فعالیت‌های موازی دستگاه‌های نظارتی و پاسخگویی هم‌زمان به چند دستگاه نظارتی انتقاد داشته‌اند که این انتقاد در جای خود وارد بوده است، بر همین اساس در ماده 221 قانون برنامه پنجم جایگاه قانونی این شورا مشخص شده است.
یزدان‌پناه اضافه کرد: در اجرای ماده 221 برنامه قانون پنجم توسعه به منظور ایجاد هماهنگی، کارآمد کردن نظام نظارت، ارتقای بهره‌وری و نیز تقویت مدیریت کشور ترکیب شورای دستگاه نظارتی در مرکز متشکل از معاونت نظارت مجلس، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و رؤسای دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است.
این مسئول افزود: اعضای شورای دستگاه نظارتی در استان نیز شامل معاونت برنامه‌ریزی استانداری، دادستان مرکز استان و مدیران کل اطلاعات، دیوان محاسبات و بازرسی است.
بازرس کل استان قزوین با بیان اینکه اهداف مورد تعقیب شورای دستگاه‌های نظارتی بسیار مهم و حائز اهمیت است، یادآور شد: تعیین و تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های جامع شورا در استان، هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی از حیث اهداف و برنامه‌ها با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، تشکیل کمیسیون‌های فرعی، کارگروه‌های تخصصی حقوقی و تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری کشور با قوانین، کارگروه فناوری نوین نظارت، کارگروه حسابرسی و استاندارد سازی و کارگروه تدوین برنامه در جلسات ماهیانه از مهم‌ترین اهداف و اقدامات شورای دستگاه نظارتی است.
وی با اشاره به وظایف، اهداف و سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین ارگان نظارتی نظام گفت: تقویت رویکرد پیشگیری همراه با نظارت اثربخش و استقرار در مبادی ورود فساد یا سوء جریان در دستگاه‌های اجرائی به ویژه در کمیسیون‌های معاملات به طور جدی در دستور کار کارشناسان و بازرسان دستگاه نظارتی قرار دارد.
این مسئول در خصوص عملکرد اداره‌کل بازرسی استان قزوین طی سال جاری عنوان کرد: در 9 ماهه سال جاری حدود 760 مورد معاملات دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظارت بر معاملات دولتی ثبت شده که از این تعداد کارشناسان ما در 730 مورد حضور پیدا کردند و در 170 مورد پیشنهادهای اصلاحی ارایه و 11 مورد لغو و تجدید شده است.
یزدان‌پناه اذعان داشت: همچنین از طریق سامانه رسیدگی به شکایت حدود 253 مورد اعلام و 293 مورد شکایت دریافت کردیم که 124 مورد از شکوائیه‌ها به دستگاه‌های مربوطه ارسال و پاسخ لازم دریافت و به شاکی اعلام شده است که تعداد 96 مورد رد شده و در 20 مورد هم پرونده موردی تشکیل شده است.
انتهای پیام/77002/ن
