به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه علیرضا اقتصاد ظهر امروز در نشست خبری شورای دستگاه‌های نظارتی آذربایجان غربی اظهار داشت: شوراهای دستگاه‌های نظارتی کشور با توجه به سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مستند به ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در سال 88 تشکیل شد.
وی با اشاره به برخی از موارد اساس‌نامه این شورا افزود: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی، افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دستگاه‌های نظارتی، جلوگیری از تداخل و دوباره‌کاری و رفع آسیب‌های مربوط به نظام نظارتی، مبارزه مؤثر با فساد و ارتقای میزان بهره‌وری و تقویت مدیریت از جمله عناوین اساس‌نامه است.
اقتصاد با اشاره به مهم‌ترین وظایف این شورا ادامه داد: تعیین و تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه جامع شورای دستگاه‌های نظارتی، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی از حیث اهداف و برنامه‌ها با حفظ استقلال و اختیارات قانونی هر دستگاه، تعیین راهکارهای تبادل اطلاعات، تعامل و همکاری بین دستگاه‌های نظارتی، تشکیل کارگروه‌های هماهنگی تخصصی به ریاست یکی از رؤسای دستگاه‌های نظارتی از مهم‌ترین وظایف این شورا است.
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی آذربایجان‌غربی ضمن معرفی اعضای شورای استان ادامه داد: مدیرکل بازرسی، مدیرکل دیوان محاسبات، مدیرکل اطلاعات، دادستان مرکز و معاون برنامه‌ریزی استان اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی در آذربایجان‌غربی را تشکیل می‌دهند.
اقتصاد با بیان برخی از اقدامات این شورا در یک سال گذشته، گفت: شورای دستگاه‌های نظارتی پیگیری معوقات بانک‌ها، نظارت بر مناقصات و مزایده‌ها، پیگیری کار برگ‌های خود اظهاری، پیگیری مسائل و مشکلات در زمینه بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه، ساماندهی خانه‌های سازمانی و تأمین آب شرب ارومیه را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به بازدید از پروژه‌های مهم استان به ویژه پروژه‌های آب‌رسانی ارومیه، بازدید از آزمایشگاه و تصفیه‌‌خانه‌های آب شرب ارومیه، برگزاری نشست‌های مرتبط با این موضوعات را از دیگر برنامه‌های این شورا عنوان کرد و اذعان داشت: در موضوعات مطرح شده راهکارهای قانونی لازم ارائه شده که نتایج ملموس و امیدوارکننده‌ای نیز حاصل شده است.
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی آذربایجان‌غربی خاطر نشان کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی در آذربایجان‌غربی ضمن تعامل با مدیران اجرایی در زمینه رفع نارسایی‌ها و تنگناهای موجود با تشکیل نشست‌های مشترک با مدیران اجرایی راهکارهای قانونی مناسب را ارائه کرده است.
انتهای پیام/61012/غ/د1000
