به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدحسین فروزان‌مهر صبح امروز در دیدار با اعضای شورای قضایی استان خراسان‌رضوی اظهار کرد: استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، مطمئن و منصفانه و در عین حال قاطع، تحقق عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر از حوزه قضایی است، استقرار نظام امن قضایی زمینه‌ساز پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
استاندار خراسان‌رضوی اظهار داشت: ارتباط و تعامل دو سویه بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی در کنار رعایت قوانین و مقررات سبب هم‌افزایی و تسریع در فرآیند کارها و توسعه استان می‌شود.
فروزان‌مهر در ادامه با اشاره به لزوم بازنگری در برخی قوانین دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: در حوزه اصلاح و تربیت مجرمان باید از روش‌های نوین با رویکرد پیشگیرانه استفاده و برای مجازات حبس از مجازات‌ها و روش‌های جایگزین استفاده کرد.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان در خصوص حقوق قضایی از جمله مواردی است که در کاهش وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی تأثیرگذار است.
استاندار خراسان‌رضوی افزود: در بسیاری از تخلفات، جهل به قانون سبب بروز تخلف می‌شود که فرهنگ‌سازی مبتنی بر قانون‌مداری سبب جلوگیری از وقوع آن می‌شود.
فروزان‌مهر از اطاله دادرسی‌ها به عنوان یکی از چالش‌ها در حوزه قضایی یاد کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای تسریع در فرآیند دادرسی‌ها و اجرای احکام در زمان منطقی و متناسب با جرم سبب خواهد شد تا هزینه ارتکاب جرم افزایش یافته و تا حدودی از بروز مجدد آن جلوگیری شود.
وی همچنین به موضوع تقویت شوراهای حل اختلاف و نقش مؤثر آنها در کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی اشاره و خاطر نشان کرد: وجود شوراهای سازش علاوه بر کاهش میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها، بستر را جهت بررسی بهتر پرونده‌ها توسط قضات فراهم می‌کند.
استاندار خراسان‌رضوی تصریح کرد: تخصصی شدن محاکم قضایی با توجه به تنوع جرم از جمله مواردی است که می‌تواند در کاهش زمان دادرسی‌ها و صدور احکام قطعی تأثیرگذار باشد.
فروزان‌مهر در بخش دیگری از سخنانش با استناد به پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اداری، تبعیض و قانون‌شکنی گفت: به فرموده مقام معظم رهبری ضربه عدالت باید بسیار قاطع و ظریف باشد.
وی گردش پرونده‌ها در اتوماسیون اداری و نظام جامع اطلاعات را از جمله مواردی دانست که سبب جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات اداری می‌شود.
انتهای پیام/70003/خ/د1000
