به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خوزستان، محمدباقر الفت در نشست با رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی سراسر استان، اظهار داشت: یکی از راهکارهای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی توجه به هزینه‌ها و آگاه کردن ادارات و سازمان‌های دولتی از هزینه‌های دادرسی است که باید پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در این راستا باید از ظرفیت آیین نامه‌ها استفاده کرد، افزود: به طور مثال بانک‌ها می‌توانند به جای مراجعه به دستگاه قضایی، مطالبات خود را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و از محل وثیقه وام گیرنده وصول کنند.
الفت گفت: امروز درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی شده‌ایم و اثرات سوء این جنگ موجب شده بسیاری افراد توانایی پاسخگویی به تعهدات خود را نداشته باشند. در کنار این افراد، برخی از این مسئله و نیاز دیگران سوءاستفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: نمایندگان اداره حفاظت اطلاعات دادگستری‌ها باید بیش از پیش متوجه ورود و خروج افراد به دادگستری باشند و از فعالیت کارچاق کن‌ها و ارتباط آنان با کارکنان، وکلا، عریضه نویسان و مراجعه کنندگان به حوزه‌های قضایی جلوگیری کنند.
الفت ادامه داد: ارتباط کارکنان با سایر افراد مراجعه کننده به دادگستری باید متعارف باشد. ضمن اینکه قضات نیز موظف هستند بر امور شعبه خود و کارکنان، نظارت داشته باشند.
وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های تخلفات کارکنان، اظهار داشت: کسانی که میز خود را محل کسب درآمد می‌کنند و مانع اجرای عدالت در جامعه می‌شوند، باید شناسایی و معرفی شوند.
مقام عالی قضایی در استان خوزستان گفت: برخی قضات نظر نهایی خود را منوط به نظر کار‌شناس پرونده می‌کنند، در صورتی که صحت و سقم نظر کار‌شناس باید از سوی قاضی رسیدگی کننده مورد بررسی قرار گیرد و کار‌شناسان متخلف به دستگاه قضایی معرفی شوند.
الفت در خصوص مشکل ابلاغ اوراق قضایی به دستگاه‌های دولتی و مدیران آنان، اظهار داشت: می‌توان با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند ایمیل، این اوراق را ارسال کرد تا ضمن صرفه جویی در هزینه‌های ارسال، از دریافت اوراق توسط مدیران اطمینان حاصل شود.
وی با بیان اینکه برخی شهرستان‌ها فاقد مرکز پزشکی قانونی و اداره ثبت اسناد و املاک هستند، افزود: اعتبار مناسبی برای راه اندازی این مراکز در شهرستان‌های استان خوزستان اختصاص داده شده است و چنانچه رؤسای دادگستری‌ها بتوانند با همکاری فرمانداری، ادارات دولتی و شهرداری‌ها، زمین مناسب را تهیه کنند، کار احداث ساختمان نیز آغاز می‌شود.
تسریع در صدور احکام
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این نشست اظهار داشت: در بهمن ماه گذشته طرحی برای تعدیل آمار پرونده‌های قضایی ارائه شد که با اجرای آن، دادگستری خوزستان در ابتدای سال جاری از رتبه 23 کشور به رتبه چهارم ارتقا یافت.
محمود‌پور محمدی گفت: در این مدت بیش از 6 هزار فقره پرونده از آمار موجودی کسر شد؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته موجودی پرونده‌ها رو به افزایش بود.
وی افزود: همچنین در اجرای احکام مدنی طی هفت ماه گذشته 6 هزار و 648 فقره پرونده از موجودی کسر شده است.
پورمحمدی تصریح کرد: سرعت و دقت دو رکن اجرای عدالت هستند و تبعات تاخیر در رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم، ممکن است منجر به تشکیل پرونده‌های بعدی شود. با این حال رسیدگی‌ها باید با دقت انجام شود.
به گفته معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان، حدود 4 هزار فقره پرونده مربوط به قبل از سال 89 در دادگاه‌های عمومی استان باقی مانده است که رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به تلاش و همت فوق‌العاده دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه حدود 80 درصد از این پرونده‌ها قابل رسیدگی و صدور رأی است؛ تاکید ما بر این است که این پرونده‌ها تا آخر بهمن ماه امسال منتهی به رأی شوند.
پور محمدی همچنین خواستار رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قتل عمد در استان شد و گفت: بیش از 80 فقره پرونده قتل عمد از قبل از سال 83 باقی مانده بود که تاکنون 30 فقره از آن‌ها منتهی به صدور رأی شده است و امیدواریم با تلاش مسئولان قضایی استان، پرونده‌های باقی مانده نیز به سرانجام برسد.
انتهای پیام/2247/ب/ژ1001
